الثورة:
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 18 دونماً جنوب نابلس يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة القرارات الأممية التي تحظر الاستعمار العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتبرها جريمة حرب.
ونقلت وفا عن رئيس المجلس روحي فتوح قوله في بيان اليوم إن هذه الممارسات تهدف إلى توسيع المستعمرات غير الشرعية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على الموارد الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد.
وشدد على أن هذا القرار يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الطويل لسياسات الاستعمار والتهويد التي يمارسها الاحتلال ضد الأراضي الفلسطينية.
وطالب فتوح بتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين خاصة قرارات مجلس الأمن التي تدين الاستعمار وتدعو إلى وقفه الفوري.
كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه السياسات الاستعمارية، والدول والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
وحذر فتوح من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار والأمن في المنطقة مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لاستعادة حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه.
وكان رئيس مجلس قروي مادما “عبد الله زيادة”، أعلن أمس أن سلطات الاحتلال أخطرتهم بعزمها الاستيلاء على 17 دونماً و897 متراً مربعاً من أراضي مادما، وعصيرة القبلية، وبورين جنوب نابلس.