الثورة – تقرير لجين الكنج:
أكد وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، أن فرنسا وبريطانيا، تحاولان توسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.
ونقل موقع “أخبار السودان” عن عوض، قوله إن “مساعي بريطانيا وفرنسا، في هذا الصدد، تُشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد”.
وتابع الوزير السوداني أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع كل من الصين وروسيا لمواجهة أي محاولات لتعديل القرار السابق، مشدداً على أهمية الشراكات الدولية في التصدي للضغوط التي يتعرض لها السودان، لافتاً إلى أنه “تم التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم تمرير مشروع القرار الجديد، وذلك في إطار الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث تعكس تلك الخطوات جهود السودان للحفاظ على سيادته وأمنه الوطني”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، قد أوصت يوم 7 أيلول الماضي، بحظر شامل على الأسلحة في السودان، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة في البلاد.
في السياق ذاته، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن “الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
وفي وقت سابق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 شهراً في السودان، قتلت ما يزيد على 20 ألف شخص، وهي حصيلة هائلة وسط صراع دمر الدولة الشاسعة.
وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، لفت إلى أن التقديرات تشير إلى مقتل 150 ألف شخص خلال الحرب في السودان، وفق رويترز.
ومن المتوقع أن يواجه 25,6 مليون شخص – أي أكثر من نصف سكان السودان – مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلاً عن آثار الفيضانات التي تسببت أيضاً في انهيار شبكات المياه في بعض أجزاء البلاد.