الثورة – تقرير لجين الكنج:
طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ”إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر”.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز وجاء فيه أن احتلال “إسرائيل” للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وبينما يقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة إن الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وستجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً يوم 18 الجاري قبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
واستبق سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار بشكل قاطع”.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزماً لكنه يحمل ثقلاً سياسياً.
وفي وقت سابق دق مسؤولو مؤسسات أممية ناقوس الخطر، بسبب الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة والأمراض الفتاكة التي تتهدد حياة الناس.
وبعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المدمر حالياً على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 تشرين الأول الماضي إلى هدنة إنسانية فوراً. ثم طالبت في كانون الأول الماضي وبأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.