الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
قال مصرف سورية المركزي إن بعض المصارف تقوم بتجميد الحسابات الجارية خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ آخر حركة، الأمر الذي يعتبر تشدداً في الإجراءات، وينعكس سلباً على سير العمليات المصرفية، وسهولة إدارة الحسابات من قبل العملاء، واستمرار استخدام حساباتهم بشكل طبيعي، كما يزيد الأعباء على المصرف فيما يتعلق بإعادة تنشيط الحسابات الجامدة بصورة متكررة.
“المركزي” وفي تعميم له إلى جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، أشار إلى مراجعته الدورية لآلية تجميد الحسابات لدى المصارف، متطرقاً إلى أن الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص إجراءات تجميد الحسابات الجارية، تضمن التوجيه للمصارف باعتبار الحساب جامداً في حال عدم تحريكه خلال سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب.
تأسيساً على ما سبق، طلب المركزي إلى جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية توفير المرونة الكافية في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة إلا في حال وجود حالات خاصة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للالتزام بذلك من الناحية التقنية والتنظيمية وبالسرعة الممكنة، ومن دون الإخلال بأهمية متابعة حسابات العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.
وبين أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه القاضي بتعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المصرفية في سورية، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية، وتماشياً مع السياسة المصرفية التي تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين.