منذ أكثر من عام شهدت المحافظات السورية سلسلة لقاءات حوارية أطلقتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول واقع الإدارة المحلية ومجالسها, وكيفية إصلاح هذا الواقع غير المقبول، وقد تغنت الوزارة بهذه اللقاءات واعتبرتها فتحاً كبيراً في عملها وخطوة جادة لتطوير وإصلاح الإدارة المحلية من كل الجوانب، كما قامت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي بتغطية واسعة لهذه الحوارات لدرجة ظن فيها المشاركون والمواطنون أن نتائج هذه الحوارات ستظهر على الأرض قريباً جداً ، وستكون الثمار المميزة مختلفة عن السابق كثيراً.
اليوم وبعد مضي سنة ونحو الشهر على إقامة هذه الحوارات التي اتسمت بالعمق والشفافية والحرص يمكننا القول بكل صراحة: إن الحكومة بشكل عام ووزارة الإدارة المحلية والبيئة بشكلٍ خاص_ مازالوا يضعون المناقشات التي جرت والمقترحات التي قدمت والمذكرات التي رفعها المحافظون للوزارة في ختام كل منها في الأدراج دون أن يقوموا بأي خطوات ملموسة للتنفيذ، فمازال الواقع السيئ للأداء والعمل والخدمات و..إلخ على حاله لا بل ازداد سوءاً من جوانب مختلفة.
ودليلنا على ما تقدم الواقع أولاً وثانياً عدم قيام وزارة الإدارة المحلية حتى الأن بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن أي إجراءات قامت بها أو قرارات اتخذتها أو متابعات تمت من قبلها تنفيذاً للطروحات والمقترحات التي شهدتها تلك اللقاءات، فلو قامت بما تقدم لكان من الضروري والطبيعي أن تتحدث عنه وتنشره تنفيذاً للوعود التي أطلقتها مع إطلاق تلك الحوارات ومن باب الشفافية والمصداقية واحترام آراء الذين شاركوا بتلك اللقاءات ووسائل الإعلام التي غطّتها..والخ.
وإذا أردنا أن نعطي بعض الأمثلة عن موضوعات طرحت ومقترحات قدمت دون أن نشهد أي معالجات لها لتاريخه، نشير إلى تعديل قانون الإدارة المحلية لتدارك نقاط ضعف كثيرة موجودة فيه ولتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بعيداً عن الطرق الحالية وتحقيق تنمية مستدامة في مجتمعاتها، وإلى الخطة الوطنية اللامركزية الإدارية، وإلى اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وإلى العلاقة مع الإعلام، وإلى اللقاءات الحوارية مع المواطنين، وإلى خدمات النظافة وغيرها، وإلى الضياع بين المحلي والمركزي..الخ.