الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في سبيل تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام الصناعي ضمن رؤية وزارة الصناعة من خلال إعادة هيكلة مؤسساته وشركاته التابعة بما يسهم من استثمار أصوله وموارده بالشكل الامثل ويعزز إنتاجيته، وبتضافر جهود جميع الجهات المعنية (رئاسة مجلس الوزراء – وزارة التنمية الإدارية -وزارة المالية – وزارة الصناعة – الجهاز المركزي للرقابة المالية).
اُطلقت اليوم الشركة العامة للصناعات النسيجية المحدثة بموجب القانون رقم /11/ تاريخ 13/3/2024 مقرها مدينة حلب لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بعد أن تم استكمال كافة المواضيع المتعلقة بعمل الشركة وفق ما تضمنه قانون إحداثها (الهيكل التنظيمي – الهيكل الوظيفي – بطاقات الوصف الوظيفي – بطاقة المهام الاولية -الميزانية الافتتاحية).
وتتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة يتبع لها خمسة فروع موزعة على : فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – درعا – السويداء – القنيطرة).
و فرع المنطقة الوسطى ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حمص –حماه).
ج. فرع المنطقة الساحلية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي (اللاذقية – طرطوس).
و فرع المنطقة الشمالية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي (حلب – إدلب).
هـ. فرع المنطقة الشرقية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة).
ويتولى إدارة الشركة المحدثة مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتوزيع المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الإيجابيات ، منها ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من استلام الاقطان وصولاً إلى تصنيع الألبسة الجاهزة.
وترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً إلى السرعة في اتخاذ القرار، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور قانون إحداث الشركة.
و وضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والأصول غير المستثمرة للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
و توجيه وترشيد الانفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الأمثل. من خلال وضع موازنة موحدة للشركة والفروع والمعامل التابعة لها، وإصدار ميزانية موحدة تعكس بعدالة وشفافية نتائج أعمال الشركة.
وتوفير السيولة اللازمة لعمليات التأهيل والتطوير للمحالج ومعامل الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، ورفد الخزينة العامة للدولة بالفوائض الاقتصادية المحققة.
هذا وتحرص وزارة الصناعة على متابعة سير الأعمال في الشركة، وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كافة الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات قانون الإحداث للارتقاء بالصناعات النسيجية وتأمينها بجودة عالية.