مجلس محافظة حمص: لا آليات حقيقية لمتابعة مطالب المواطنين.. وتذمر بعض المديرين من طروحات الأعضاء

الثورة – حمص- سهيلة إسماعيل:

تذمر أحد مديري المؤسسات الخدمية في حمص من قضية تتعلق بجلسات المجلس وآلية عمله وتعاطي الأعضاء مع ما يتم طرحه, وذلك لأنه حين يتم طرح قضية تتعلق بمطلب خدمي أو مشكلة في دائرة أو مؤسسة حكومية ما من قبل أحد أعضاء المجلس، فإنه لا ينتظر رد مدير تلك الدائرة أو المؤسسة، وحتى يحين رد المدير يكون صاحب المداخلة غير موجود, ولا ينتظر ليسمع تبرير المدير.
فهل تدخل مداخلات أعضاء المجلس– رغم أهميتها في أغلب الأحيان– ضمن خانة إثبات الوجود في المجلس فقط، أم أن الهدف منها معالجة خلل هنا أو هناك، أو حل قضية تتعلق بمجموعة من المواطنين؟ هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية فإن غالبية المواطنين في محافظة حمص لا يعولون على مجلس محافظتهم, وهناك عدد كبير منهم لا يعرفون ما هي المهام الملقاة على عاتق المجلس وما هو دوره في حياتهم، طالما أن المطالب والشكاوى تبقى عالقة لسنوات, وربما هناك عدد آخر لا يعرف بوجود المجلس..
كل ما سبق يخلو من أي مبالغة, وهو غيض من فيض ما نلمسه عند حضورنا جلسات المجلس ومشاهدتنا لما يحصل, وكي يثبت ما سنطرحه أجرينا عدة لقاءات مع الأعضاء خلال انعقاد جلسات المجلس بدورته العادية الخامسة، ووجهنا لهم سؤالاً عن دور المجلس في حل قضايا المواطن الخدمية المتعلقة بحياته اليومية أو المتعلقة بالوضع العام في المحافظة, كقضية مياه الشرب والكهرباء ورغيف الخبز والغاز والطرق الزراعية وغلاء الأسعار أو المتعلقة بتقصير الدوائر والمؤسسات الحكومية, ولاسيما أن الكثير منها يتم طرحه في كل دورة.
ردود ضعيفة
عضو مجلس المحافظة عن منطقة الفرقلس عادل المحمد قال: يقوم عملنا في المجلس على وضع استراتيجية عامة للمحافظة, ومراقبة عمل المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة, لكن لا يوجد آليات حقيقية للمراقبة ومتابعة العمل, ولتحقيق الدور المناط بنا نتعاون مع المديرين وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة بما فيهم رئيس المكتب محافظ حمص, لكن المواطن لا يعرف ماهية عملنا، فأنا لا أطرح خلال الجلسات موضوعاً خاصاً بي, بل أطرح ما هو عام ويهم المواطن، وهذا واجبنا في المجلس، وبالمقابل فإن الوضع العام يساهم في التقليل من دورنا وعدم وجود أثر ملحوظ لعملنا, ومع ذلك فإننا نعمل وفق الإمكانات المتاحة بين أيدينا.
وأضاف المحمد: صحيح أنه تتم إعادة طرح ما تم طرحه في دورات سابقة، ومثال على ذلك موضوع الطرق العامة والطرق الزراعية التي تخدم المواطنين والمزارعين، وتأتي الردود أن التنفيذ وفق الخطة الموضوعة من قبل الخدمات الفنية ومديرية الزراعة، والأهم من ذلك “وفق الإمكانات المتوفرة”.
غير مخولين باتخاذ القرارات
عضو مجلس المحافظة عن منطقة ريف المحافظة الشمالي المهندس محمد الحسين قال: إن مجلس المحافظة الممثل لجميع مناطق المحافظة “مدينة وريفاً” ملم بجميع قضايا المواطنين ومطالبهم الخدمية كمياه الشرب والكهرباء والاتصالات وغيرها, ويتم طرحها أمام مديري الجهات المعنية, لكن أعضاء المجلس ورئيسه غير مخولين باتخاذ القرارات, ودورهم إيصال كل القضايا إلى أعضاء المكتب التنفيذي.
وبخصوص تكرار طرح أغلب القضايا، أشار إلى أن هناك أولويات ويتم حل بعض القضايا وفق الإمكانات المتاحة، وحين يكون رد مدير أي مؤسسة أو دائرة حكومية على قضية مطروحة غير مقنعة تتم مناقشته في الجلسة التالية, موضحاً أن هناك تنسيقاً دائماً بين أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ومديري المؤسسات الخدمية، وأعتقد أن دور مجلس محافظة حمص فعّال, ويوجد خمس لجان دائمة منبثقة عن المجلس مهمتها معالجة القضايا خارج أوقات انعقاد الجلسات, كتعطل بئر في قرية أو منطقة ما، فهذا موضوع عاجل ولا يحتمل التأجيل, وهنا تقوم اللجنة الخاصة بمعالجة المشكلة في حينها.
لسنا سلطة تنفيذية
عضو مجلس المحافظة آسيا أيوب قالت: لا يملك مجلس المحافظة الحل المطلوب لما يتم طرحه وتنحصر مهمته في طرح المشكلات وتسليط الضوء عليها والبحث عنها, ونحن لا نملك لا القدرة ولا الصلاحية لحل أي قضية خدمية, فنحن لسنا سلطة تنفيذية، ولا يتوانى أعضاء المجلس عن طرح القضايا الخدمية الموجودة في مناطقهم بكل أمانة وصدق.

ردود غير مقنعة
عضو مجلس المحافظة ومدير مصرف التسليف في حمص ملهم دربولي قال: حين نطرح أي قضية خدمية خلال جلسات المجلس التي تستمر لثلاثة أو أربعة أيام فإننا نطرح معها اقتراحا لإيجاد الحل المناسب، لكن للأسف فإن ردود الجهات المعنية تكون ضعيفة وغير مقنعة، وأغلبها يسوِّف ويماطل ويضع العصي في الدواليب, لذلك يتسم دورنا بالضعف, ولا يلحظ المواطن وجود أي أثر على أرض الواقع لعمل المجلس.

دورنا فاعل ولنا حضورنا

وجهنا السؤال ذاته لرئيس مجلس محافظة حمص محمد فواز الهاشمي فقال بخصوص شكوى مديري المؤسسات: قد يكون لدى العضو ظرف ما لا يسمح له بالانتظار حتى يسمع الرد على المداخلة التي طرحها، وهذه الحالات تحدث بنسبة قليلة ويطرح أعضاء المجلس كل ما يتعلق بقضايا ومشكلات المواطن وكل عضو يمثل منطقته.
وأعتقد أن دور المجلس فاعل وله حضوره، ونحن نعالج الكثير من القضايا, وعن دور المجلس بين أن مهمة المجلس إيصال صوت المواطن إلى الجهات المسؤولة، سواء على مستوى المحافظة أم الوزارة, وهناك قضايا عاجلة لا تحتمل التأجيل تتولى لجان المجلس معالجتها, كما أن حل بعض القضايا لا يكون في محافظة حمص، كقضية تخفيض نسبة المحروقات التي أثرت على قطاع النقل، فحلها من وزارة النفط وهناك بشكل عام خطة لأي وزارة تعمل وفقها، وفي المحافظة يتم تنفيذ المشاريع حسب الحاجة لها وأولويتها مقارنة مع مشاريع أخرى غير ملحة.