يتصدّر القطاع الزراعي قائمة الصادرات، فهل نجحت الحكومة بوضع محفزات لتذليل الصعوبات؟
الثورة – إخلاص علي:
يتصدّر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني قائمة الصادرات السورية، وشكّلت المنتجات النباتية (خضار، فواكه، زيت الزيتون) ما نسبته 52% من الصادرات السورية ويضاف إليها 12% من منتجات الألبان والأجبان ومشتقاتها بما يعني أن المنتجات الزراعية تشكل نسبة 64% من حجم الصادرات السورية وذلك حسب البيانات الرسمية للصادرات السورية.
أما مقصد الصادرات السورية بالنسبة للمنتجات الزراعية والحيوانية فكانت إلى دول (لبنان، العراق، السعودية، رومانيا، قبرص، الأردن، الإمارات، الكويت، واليمن)، وبالنسبة للمبالغ فكانت خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 12.5 مليون يورو للخضار، و15.6مليون يورو للفواكه، و14 مليون يورو للمنتجات النباتية، و6 ملايين للألبان والأجبان ومشتقاتها.
محفّزات..
وفيما يخص الدعم وتقديم المحفزات والتسهيلات للقطاع الزراعي بالدرجة الأولى بدا ذلك واضحاً من خلال موسم الحمضيات، عبر تقديم دعم الشحن البحري والبري، ودعم تسويق المنتجات وظهر ذلك من خلال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات 25% من كلف الشحن البري والبحري لموسم الحمضيات العام الماضي وبمبلغ 642 مليون ليرة سورية.
توزعت مبالغ التصدير الزراعي خلال الربع الأول من العام الحالي على 12.5 مليون يورو للخضار، و15.6مليون يورو للفواكه، و14 مليون يورو للمنتجات النباتية، و6 ملايين للألبان والأجبان ومشتقاتها.
صعوبات..
ما هو متاح للتصدير من الإنتاج الزراعي والحيواني أكبر بكثير مما يتم تصديره، وهذا يعود لعدة أسباب، منها عدم وجود خط بحري مباشر إلى العديد من الأسواق كروسيا وليبيا والجزائر كذلك ارتفاع رسوم العبور على الشاحنات السورية في الأردن التي تعتبر المنفذ الوحيد إلى السوق الأكبر للمنتجات السورية (دول الخليج)، الاختناقات على معبر نصيب الحدودي والاضطرار أحياناً لإجراء نقل البضائع إلى شاحنات أخرى لعدم حصول السائقين السوريين لسمات دخول عدم تطبيق بعض الدول لأحكام منطقة التجارة العربية الكبرى كالعراق التي تعتبر السوق الأكبر للمنتجات السورية، وليس أخيراً صعوبة التحويلات المالية.
جبهات الإسناد
تعمل الجهات المعنية على تحسين واقع التصدير من خلال تقديم خدمات التصدير عبر إطلاق برنامج المصدر وتصميم برامج تمويلية تربط الإنتاج بالتصدير، التوسع بالمعارض التصديرية، التعاون بين القطاعات كافة (عام وخاص) لافتتاح مراكز تجارية خاصة بالمنتجات السورية في الدولة المُستهدفة بالتصدير، هذا بشكل عام وبشكل خاص للقطاع الزراعي تم تشجيع إنشاء جمعيات تسويق تتعاقد مع المزارعين لإنتاج أصناف تطابق متطلبات عالمية واعتماد أصناف معينة من المزروعات.
أخيراً..
إن أرقام الصادرات الزراعية تعكس أهمية وأولوية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد السوري والمجتمع السوري كذلك، حيث يشغل هذا القطاع العدد الأكبر من اليد العاملة وبالتالي تحسين الوضع المعيشي والمادي لشريحة واسعة من المواطنين، كما يساهم في أهم الصناعات السورية ويمنحها صفة التصنيع الزراعي، وعليه لابد من زيادة تنظيم ودعم هذا القطاع وفقاً لبيانات دقيقة وسياسات واضحة.