ثورة أون لاين – بقلم رئيس التحريرعلي قاسم:
تغرق الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام وطاقمه الإداري والسياسي في الشبهة التي باتت يقيناً، حين يصر على تقديم تقاريره وقد جانبت الحقيقة في الكثير من تفاصيلها، بل في بعضها تقدم القرينة على التورط المتعمّد في إغفال الكثير منها تحت بند الحيادية حيناً،
أو تحت شعار الموضوعية التائهة في حسابات ومعادلات التوازنات السياسية القائمة في المشهد العالمي.
وتزداد الشبهة حضوراً في سطور التقارير الأممية حين يتعلق الأمر بإسرائيل، رغم بعض التلميحات التي تأتي في سياق المفردات التي تدرج على وضعها من خارج الاعتبارات التي تحكم عملها ودورها، وتكون منسجمة أغلب الأحيان مع محاباة واضحة لإسرائيل، ومجافاة للواقع فيما يخص التنظيمات الإرهابية.
ففي المصطلح ثمة ما يثير حين تتحدث عن مسلحين معارضين، رغم أن المنظمة الدولية ذاتها تدرج بعض تلك التنظيمات على لائحة الإرهاب، ومع ذلك بالكاد تشير إلى هذا التوصيف الذي جاء مرة وحيدة ويتيمة في التقرير الأخير، والأخطر حين يتم توصيف عمل تلك التنظيمات وما تمثله من تهديد لقوات الأمم المتحدة تحت وابل من المصطلحات القابلة للتأويل المزدوج، والفاقدة لأي جزم سياسي يعكس حقيقة وجودها وجرائمها بحق الأندوف.
اللافت أن الأمم المتحدة التي يُفترض أن تراعي حين إعداد تقاريرها الدورية والوضعية محددات القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، تغافلت عن عمد مدلولات خرقه من الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بدعم ومساندة الإرهابيين وعمليات التنسيق القائمة بين الطرفين لتنسيق العمليات الإرهابية، التي تقوم بها تلك التنظيمات، وخصوصاً القرارات الأخيرة المطالبة بوقف دعم الإرهابيين وملاحقة الدول والأطراف التي تتعاون معهم سراً وعلناً.
فالمنظمة الدولية, التي أقرت وبالشواهد الحسية الواردة في تقارير قواتها العاملة في الجولان العربي السوري المحتل بالدور الإسرائيلي في دعم الإرهاب، لم تبدِ حراكاً تجاه تلك المعلومات، ولم يصدر أي موقف منها، بل تعمّدت تجاهلها وجاءت في السياق بلغة حيادية لا تشير إلى رغبة في الاستدلال على الدور الإسرائيلي وما يترجمه من تسهيلات بالجملة للأعمال الإرهابية، التي تمارس في نطاق عمل القوات الدولية أو خارجها كتنظيمات مدرجة في لائحة التعاون الإسرائيلي، أو كأفراد يمارسون الإرهاب علناً.
لا أحد بمقدوره تجاهل أبعاد ما تمارسه إسرائيل، ناهيك عن الأعمال الإرهابية للتنظيمات المنتشرة في المنطقة، والتي تتعاون الاستخبارات الغربية في غرفة عمليات تتقاسمها الأردن وإسرائيل وتركيا وباتت إحداثيات وجودها متوافرة لدى المنظمة وغيرها، وتمارس دورها على رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار.
ولا تستطيع المنظمة أن تنفي دورها السلبي المتعمّد في التعاطي مع المخاطر المحدقة ومساحات المحاباة للدور الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع أن تبرّئ ساحتها من التداعيات، وهي التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تقوية نفوذ التنظيمات الإرهابية، حين تجاهلت تلك المخاطر وكانت شيطاناً أخرس في التعاطي مع الكثير من الشواهد والقرائن على الدور الإسرائيلي في دعمها والتنسيق بينها وبين دول عربية وأجنبية، حيث الدور القَطَري في دعم الإرهابيين بالفدية التي دفعتها للتنظيمات الإرهابية، كما هو لدى الأردن وتركيا في المساحات التي يوفرها لغرف الاستخبارات الغربية والإسرائيلية.
لا ننكر على بان كي مون محدودية قدراته، وضيق ذات اليد السياسية بحكم الهيمنة الأميركية وما يستتبعها من نفوذ إسرائيلي على مجمل ما ينتجه في تقاريره، لكن هذا لا يعفيه من المسؤولية، وقد رأينا له لساناً يتكلم حين يتحرك المؤشر خارج الدور الأميركي أو منفصلاً عن الأصابع الإسرائيلية، وفي بعض الأحيان شاهدناه يزايد غرباً وشرقاً، بما في ذلك تعابير القلق والخوف والخشية.
في الإجابة على سؤال: لماذا غابت هنا وحضرت هناك؟ نستطيع أن نتلمّس جزءاً من الدور الوظيفي لشخص الأمين العام للأمم المتحدة، والكثير من دول المنطقة، وأن ندرك المهمة الإسرائيلية الحالية المتواطأ معها أممياً وإقليمياً.. والمستقبلية والتفويض الأميركي الممنوح لها.
لم نعوّل على صحوة ضمير أممي لبان كي مون، ولا على يقظة الأعراب ومن معهم في أدوارهم الوظيفية، ولم نراهن على قرارات «تجريم» دعم الإرهاب وحماية الإرهابيين.. لكن حذارِ مما هو قائم وما سيليه، وفيه من يتجاوز الخطوط الحمر ويبالغ، ومن يرتطم رأسه بالسقوف السياسية المعمول بها على مدى عقود خَلَت ويزيد، فيما كرة اللهب المتدحرجة تواطؤاً ووظيفة ومهمة توغل في إشعال النار، حيث المسموح انتهى عهد الأخذ به، والتمهل والاستمهال قد انتهى زمن التعويل عليه، خصوصاً أن الشبهة تجاوزت مرحلة التهمة وربما الجناية أيضاً لتكون شراكة كاملة الأركان..!!
a.ka667@yahoo.com