الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في السادس من تشرين الأول عام 1973، اندلعت شرارة حرب تشرين التحريرية.. الحدث الذي غيّر مجرى تاريخ سورية بأكمله، حيث لم تكن هذه الحرب مجرد معركة عسكرية لاستعادة الأرض، بل كانت نضالاً شاملاً يحمل في طياته تحولاً كبيراً في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي، وشكلت نقطة تحول أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الإنتاج المحلي، ما أسهم في تحقيق فوائد طويلة الأمد للاقتصاد السوري.
تعزيز الصناعة الوطنية والزراعة
أحد أبرز الآثار الاقتصادية لحرب تشرين التحريرية كان تنامي الاهتمام بالاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الاقتصادية، فبعد الحرب، شهدت سورية نمواً ملحوظاً في الصناعات الوطنية، حيث تم توجيه الجهود الحكومية والشعبية لتطوير البنية التحتية للصناعة والزراعة، وازدهرت الصناعات الغذائية والنسيجية والدوائية، كما شهدت القطاعات الزراعية دعماً كبيراً من الحكومة، بهدف تحسين الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية.
يقول عبد الكريم، وهو مزارع من ريف دمشق: “بعد حرب تشرين، كانت هناك توجيهات واضحة لدعم المزارعين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وهذا الأمر ساعدنا على تحسين إنتاجنا وزيادة المساحات المزروعة، ما ساهم بشكل مباشر في تحسين دخلنا وفي الوقت نفسه دعم الاقتصاد الوطني”.
فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة
ومن النتائج المباشرة لحرب تشرين كان التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل للشباب السوري، ففي فترة ما بعد الحرب، أُطلقت مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب والشابات في مختلف أنحاء البلاد، هذا التوجه ساهم بشكل مباشر في تقليل معدلات البطالة، وتحسين مستويات المعيشة لكثير من الأسر السورية.
وفي هذا السياق، يشير المهندس محمود، الذي كان يعمل في أحد المشاريع الصناعية: “لقد كانت فترة ما بعد حرب تشرين مليئة بالفرص، والحكومة كانت تستثمر في إنشاء مصانع جديدة، وكنت محظوظاً بالحصول على فرصة عمل في أحدها، حيث مكنني هذا العمل من توفير حياة كريمة لعائلتي، كما أسهم بشكل عام في دعم الاقتصاد السوري وزيادة الإنتاج المحلي”.
توسيع العلاقات الاقتصادية
من الجوانب الإيجابية الأخرى التي نتجت عن حرب تشرين التحريرية، هو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ أدت المواقف الداعمة لسورية في تلك الحرب إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وعدد من الدول، ما أسهم في توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية عززت التبادل التجاري وجلبت استثمارات خارجية دعمت القطاعات الصناعية والزراعية.
تقول السيدة مريم، وهي صاحبة محل تجاري في دمشق: “لقد شهدنا بعد الحرب توجهاً كبيراً نحو المنتجات الوطنية، وقد كانت هذه المنتجات تحظى بثقة كبيرة لدى المستهلكين بسبب الدعم الحكومي لها، كما أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى جلب لنا فرصاً كبيرة للتصدير وزيادة إنتاجنا”.
دعم المشاريع الإستراتيجية
كما ساهمت حرب تشرين في تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد، فبعد الحرب قامت الحكومة السورية بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في مجالات النقل والطاقة والاتصالات، ما أسهم في تحسين الخدمات العامة وزيادة الكفاءة في القطاعات الإنتاجية.
أبو أحمد، وهو من دمشق، يقول: “كانت تلك المشاريع بمثابة شريان حياة للاقتصاد، الطرق الجديدة، والمشاريع في مجال الكهرباء، وحتى دعم النقل الجماعي، كلها ساعدت في تحسين حياتنا اليومية، كما ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد”.
الاعتماد على الذات
إلى جانب الآثار الاقتصادية المباشرة، كانت حرب تشرين التحريرية محفزاً لنمو روح الصمود الوطني، التي ساهمت في تنمية ثقافة الاعتماد على الذات، حيث عملت الحكومة والمواطنون جنباً إلى جنب على تجاوز العقبات الاقتصادية والعمل على بناء اقتصاد مستقل ومستدام.
ختاماً.. فإن حرب تشرين التحريرية لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل كانت نقطة انطلاق لتحول شامل في الاقتصاد السوري، وانعكست آثارها الإيجابية على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، من تعزيز الإنتاج الوطني، إلى تحسين فرص العمل وتوسيع العلاقات الاقتصادية الدولية، وبفضل هذه الحرب، اكتسبت سورية قوة اقتصادية أظهرت خلالها مرونتها وقدرتها على التغلب على التحديات، والاعتماد على مواردها الذاتية لتحقيق التنمية المستدامة.