الثورة – ترجمة هبه علي:
تضيف التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مزيداً من الشكوك إلى الاقتصاد العالمي حتى في الوقت الذي يبدأ فيه صناع السياسات في تهنئة أنفسهم على نجاحهم في إخراج الاقتصاد من نوبة من التضخم المرتفع دون التسبب في الركود.
فقد أرسلت “إسرائيل”، التي تخوض حرباً ضد غزة منذ ما يقرب من عام، قواتها إلى جنوب لبنان بعد أسبوعين من الغارات الجوية المكثفة، ما أدى إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يلي ملخص لما نعرفه عن الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي في الأسابيع المقبلة.
ما هو التأثير، إن وجد، الذي شعرت به حتى الآن؟
ولكن لا شيء يذكر خارج المنطقة المجاورة، حيث تقتصر التأثيرات الرئيسية على الأسواق المالية مع قيام المستثمرين بتحوط محافظهم الاستثمارية بأصول الملاذ الآمن.
وكان الدولار الأميركي مستفيداً منذ الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على “إسرائيل” حيث يتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى، عند أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.
فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الخميس وسط مخاوف من أن صراعاً أوسع نطاقاً قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة – على سبيل المثال إذا اختارت “إسرائيل” استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية وهو ما قد يؤدي بدوره إلى رد انتقامي من إيران.
ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سوف يترجم إلى ارتفاعات حادة ومستمرة في أسعار النفط، مثل الارتفاعات التي بدأ سائقو السيارات يلاحظونها عند محطات الوقود.
ويشير المحللون إلى أن الولايات المتحدة لديها مستويات مرتفعة من مخزونات النفط الخام، في حين تتمتع الدول المنتجة في منظمة أوبك بقدرة احتياطية كافية لتخفيف تأثير الاضطرابات، على الأقل في الأمد القريب.
كيف يتفاعل صناع السياسات الاقتصادية؟
وكما هي الحال دائماً، يؤكد محافظو البنوك المركزية أن وظيفتهم هي النظر إلى ما هو أبعد من الصدمات غير المتوقعة التي يتعرض لها الاقتصاد والتركيز بدلاً من ذلك على الاتجاهات العميقة الكامنة. ولكنهم لا يستطيعون أيضاً تجاهل الأحداث الجيوسياسية تماماً.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لصحيفة الغارديان إن البنك قد يتحرك بشكل أكثر قوة لخفض أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في الضعف – ما يشير إلى أن محافظي البنوك المركزية في الوقت الحالي لا يرون في الصراع في الشرق الأوسط تهديدًا كبيرًا لمحاولاتهم لكبح جماح التضخم.
وقال بيلي إنه يبدو أن هناك التزامًا بالحفاظ على استقرار أسواق النفط، لكنه قال أيضًا إن الصراع قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع إذا استمرت الأمور في التصعيد.
وسوف تكون التأثيرات الاقتصادية للحرب الشاملة التي تؤدي إلى هجمات أوسع نطاقاً على البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، فضلاً عن المزيد من الاضطرابات في طرق التجارة عبر البحر الأحمر، أكثر ملموسة.
وتشير تقديرات أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل، وخفض نمو الناتج العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل، وهو ما يتوقعه صندوق النقد الدولي حالياً عند نحو 3.3%.
المصدر – رويترز