تحركات صناعية ملموسة في ريف دمشق ومشاريع بمليارات الليرات

الثورة – دمشق – جاك وهبه:

تشكل المشاريع الصناعية واحدة من العناصر الحيوية في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية في المرحلة الحالية، فالصناعة تمثل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تلعب هذه المشاريع دوراُ محورياً في دعم الصناعات التحويلية، التي تسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير المنتجات إلى الخارج.
خطوات ملموسة
ومع دخول عام 2024، شهد القطاع الصناعي في سورية خطوات ملموسة نحو التعافي والنمو، وخصوصاً في محافظة ريف دمشق، فهي تُعد من أبرز المناطق الصناعية في البلاد، تلك التطورات على الصعيد الصناعي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وفي إطار هذا التحرك نحو التعافي، تحدث مدير صناعة ريف دمشق، المهندس محمد فياض، ملقياً الضوء على أداء المديرية خلال الربع الثالث من العام 2024، كاشفاً عن تفاصيل دقيقة حول المعاملات والمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تم إنجازها، وفي حديثه الخاص لصحيفة الثورة، أشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعكس حالة التعافي على أرض الواقع.
حراك استثماري
فياض أوضح أن المديرية استقبلت عدداً كبيراً من المعاملات خلال الربع الثالث، وبلغ عددها 1478 معاملة، وفي المقابل تم إصدار 1198 معاملة، وأضاف: إن عدد الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص حرفي بلغ 10 طلبات وعلى ترخيص صناعي جديد بلغ 169 طلباً، وهو ذات العدد المتعلق بتوسيع الصناعات القائمة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بتعزيز الصناعات القائمة وتأسيس صناعات جديدة.
أما بالنسبة لإجازات الاستيراد المحالة من مديرية الاقتصاد، فقد وصل عددها إلى 49 إجازة، وهو رقم يشير إلى تصاعد الحراك الاستثماري في المنطقة، وسجلت المديرية 18 ضبط مخالفة للمنشآت، وفيما يتعلق بالسيارات والشهادات، كما منحت المديرية شهادة سيارة صناعية واحدة، ونفذت 112 كشفاً عادياً على المنشآت، بالإضافة إلى كشف مفاجئ واحد.
منشآت صناعية
وحول مجموع المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون /21/، أوضح مدير صناعة ريف دمشق أنه بلغ 25 منشأة برأس مال 7 مليارات و460 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية تجاوزت 5 مليارات و428 مليون ليرة، وعدد العمال 99، مشيراً إلى أن هذه المشاريع توزعت إلى 9 مشاريع في القطاع الكيميائي برأسمال 6 مليارات و500 مليون ليرة، و12 مشروعاً في القطاع الغذائي برأسمال 730 مليون ليرة، و4 مشاريع في القطاع الهندسي برأسمال 230 مليون ليرة.

وبحسب فياض- بالنسبة للمشاريع المرخصة وفق القانون رقم /21/ الحاصلة على قرارات ترخيص صناعية، فقد بلغ عددها 140 مشروعاً برأس مال 48 ملياراً و 642 مليون ليرة، وقيمة آلات كلية 110 مليارات 232 مليون ليرة، وعدد العمال 1614 عاملاً.
وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار المرخصة وفق أحكام قانون أو مرسوم الاستثمار، فقد كان القطاع الهندسي الأكثر نشاطاً، وتم تأسيس مشروع واحد بقيمة آلات قدرها 8 مليارات ليرة، وعدد عمال 440، بينما لم يُسجل أي مشروع في القطاعات الغذائية، الكيماوية، أو النسيجية خلال هذه الفترة.
منشآت حرفية
أما ما يخص المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات حرفية وفق أحكام المرسوم /47/، بلغ مجموعها، وفقاً لمدير صناعة ريف دمشق، 8 منشآت برأس مال 298 مليون ليرة، وقيمة آلات تجاوزت 174 مليون ليرة، وعدد العمال 25، أما المشاريع المرخصة وفق المرسوم رقم /47/، فقد بلغ مجموعها 14 مشروعاً برأس مال تجاوز 1 مليار ليرة، وقيمة آلات كلية تقدر بحوالي 625 مليون، وعدد العمال 59.
وأكد المهندس فياض أن هذه الأرقام تعكس النشاط المستمر لمديرية صناعة ريف دمشق في دعم وتشجيع الاستثمار الصناعي، ورغم التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه القطاع، تبقى المديرية ملتزمة بتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لتطوير الصناعة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
تكثيف التعاون
ختاماً.. تُظهر المعطيات أن القطاع الصناعي في محافظة ريف دمشق يسير بخطا ثابتة نحو تعزيز دوره كركيزة أساسية في الاقتصاد السوري، ومع استمرار الحراك الاستثماري والنشاط الصناعي، يتضح أن القطاع قادر على الصمود والمساهمة في تحقيق النمو المستدام، مع الإشارة إلى أن تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى المزيد من الفرص لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويخفف من آثار الأزمة المعيشية على المواطنين.