ثمة أزمات يعيشها المواطن خلقتها الظروف المختلفة التي يمر بها بلدنا، لكن لم تنجح الحكومة السابقة كما يجب في الحد من آثارها أو معالجة أسبابها ونتائجها، إما لضعف في الإمكانات وإما لقصور في الأداء وسوء في الإدارة، وفي المقابل ثمة أزمات أخرى خلقتها قرارات صادرة عن جهات حكومية مركزية ومن ثم رفضت التراجع عنها أو تعديلها رغم آثارها السلبية على المواطنين والجهات العامة المعنية ورغم المطالبات العديدة بإعادة النظر بها.
الأزمات التي يعيشها مواطننا بسبب الحصار والعقوبات الخارجية الجائرة وضعف الأداء وسوء الإدارة، كثيرة وباتت معروفة لأصحاب القرار في سلطاتنا الثلاث، وعند سلطتنا الرابعة التي شخصتها وتناولتها عبر مئات وآلاف الزوايا والتقارير والمقالات والبرامج في وسائل الإعلام الوطنية المختلفة، ومع ذلك لم تتم معالجتها في الفترات السابقة كما يجب، ومنها أزمات الإدارة والمحروقات والنقل العام والسكن والإسكان والكهرباء والصحة والنظافة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي ورواتب وأجور وتعويضات ذوي الدخل المحدود و..الخ ومن ثم على الحكومة الجديدة العمل على معالجتها وفق سياسات وخطط وبرامج شفافة ودقيقة مبنية على مناقشات وحوارات تشارك فيها كل الأطراف المعنية.
نترك الأزمات السابقة على أمل معالجتها ونشير إلى إحدى الأزمات التي يعيشها المواطن ووحداتنا الإدارية (البلديات) على حد سواء بسبب قرار حكومي صدر سابقاً بشكل متسرع وتحت حجج مختلفة.. إنها أزمة وقف التراخيص بشكل شبه تام لكل أنواع الأبنية على امتداد ساحة الوطن نتيجة آلية التشييد الجديدة ورفع أجور الدراسات الهندسية والإشراف (كل شقة بمساحة 150 متراً مربعاً تكلف 20 مليون ليرة رسوم لنقابة المهندسين وتأمينات) وفرض التعاقد مع مقاول بأجور مرتفعة و..إلخ، وبالتالي حرمان المواطن من البناء النظامي وحرمان الوحدات الإدارية من الموارد المالية الذاتية، وانعكاس ذلك على خدماتها وتنفيذ خططها..
ورغم الشكاوى والكتب والمذكرات المرفوعة من المحافظين في الشهور الماضية لوزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ورئاسة مجلس الوزراء والمطالبة بتعديل هذا القرار ورغم ما طرح في مجلس الشعب والإعلام بخصوصه بقي الرفض سيد الموقف حتى الأن.. ما يستدعي من الحكومة الجديدة دراسة القرار بحرص وشفافية وإعادة النظر به في ضوء النتيجة ومن دون تأخير.