الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في خطوة تهدف إلى تنظيم استيراد مستلزمات صناعة الأحذية وضمان استمرارية إنتاج المنتجات البلاستيكية، وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية (PVC) بشكل مؤقت حتى تستكمل وزارة الصناعة دراساتها اللازمة، وأيضاً تنظيم استيراد مستلزمات معينة في صناعة الأحذية.
هذه القرارات جاءت في سياق دعم السوق المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية، فهي تسمح للمصانع المحلية بالحصول على المواد الخام الضرورية لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب، مما يسهم في استقرار أسعار المنتجات النهائية ويعزز مرونة الصناعيين في تلبية احتياجات السوق المحلية.
علاوة على ذلك، تفرض هذه القرارات رقابة مشددة على استيراد مكونات محددة في صناعة الأحذية، مثل الأوجه والأكعاب، مع قصر الاستيراد على المنشآت الصناعية المرخصة، ما يساعد على الحد من التهريب ومنع تسرب هذه المنتجات إلى السوق السوداء، مما يوفر حماية أكبر للصناعة الوطنية ويعزز فرصها التنافسية.
ورغم الأهداف الإيجابية، فإن هناك مخاوف من أن يكون الحل المؤقت لاستيراد مادة PVC غير كافٍ إذا استغرق استكمال الدراسات فترة طويلة، ما قد يضع الصناعات الوطنية تحت ضغط شديد مستقبلاً ويؤثر على استقرار الإنتاج، كما أن القيود المفروضة قد تشكل تحديات أمام الورش الصغيرة والمصانع الحرفية التي تعتمد على هذه المستلزمات، وقد تجد صعوبة في تلبية احتياجاتها ضمن الكميات المحددة، ما قد ينعكس سلباً على قدراتها الإنتاجية وربما على جودة منتجاتها النهائية.
من ناحية أخرى، يُتوقع أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تعقيدات إجرائية ناتجة عن إلزامها بالحصول على مخصصاتها بكتب رسمية، ما يزيد من الإجراءات البيروقراطية ويعقد عملية توفير المواد، خاصة في حال وجود تأخير أو عدم تعاون من الجهات المعنية.
في النهاية، تسعى هذه القرارات لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية، إلا أن نجاحها يعتمد على تنفيذها بمرونة ودقة عالية، وضمان متابعة مستمرة لتقييم آثارها على أرض الواقع.