الثورة – دمشق ـ عامر ياغي:
أكد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المهندس جابر العاصي في حديث خاص ل”الثورة” أن الحملة الوطنية لوزارة الكهرباء بهدف مكافحة عمليات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية “منزلي – صناعي – تجاري – زراعي” دائمة ولن تتوقف، طالما أن هناك شخصا واحدا يعتدي ليس فقط على المنظومة الكهربائية، وإنما المال العام أيضاً.
خطة يومية وأسبوعية
وأشار العاصي إلى أنه لدى الضابطة العدلية “المركزية” في المؤسسة، والفرعية في الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات خطة أسبوعية “شبه يومية
تقريباً” للكشف والتحري عن حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، وضبط مرتكبيها وتنظيم الضبوط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصولاً.
12 ألف ضبط
منوهاً إلى أن هذه الحملات الدائمة والمستمرة “حتى في العطل والأعياد” لم تستثن الخطوط المعفاة من التقنين والدليل هو إلغاء اشتراك عشرات المشتركين نتيجة مخالفتهم شروط نظام الاستثمار، وقيامهم بتزويد الغير بالتيار الكهربائي، وتحويل خطوطهم من المعفي إلى المقنن، إلى جانب تنظيم “حوالي 12 ألف ضبط منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه” في جميع المحافظات “من دون استثناء”.
استراتيجية وخطة وطنية
إجراءات عمل الوزارة المذكورة -وبحسب المدير العام لتوزيع الكهرباء- تندرج ضمن استراتيجية عملها وخطتها الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، والمحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية وضمان حق الدولة والمواطن على حد سواء.
استئصال الظاهرة
وقال العاصي إن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتحديداً منذ بداية عام 2015، وتم التشديد على استئصال هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع، والذي منح وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وهذا يشكل رادعاً قوياً لبعض المشتركين للامتناع والابتعاد عن هذه الظاهرة.
مديرية خاصة
يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات
الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة، من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، منوهاً بأن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.
وبين أن الهدف من هذه الحملة هو تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين الحقيقيين، وقطع الطريق أمام الذين يعمدون إلى سرقة المال، والاعتداء على الشبكة والإضرار بوثوقية المنظومة الكهربائية باعتبارها الرافعة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
ضبط الإنارة في الشوارع
وأوضح العاصي أن الوزارة مستمرة في تطبيق برنامجها الخاص بضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار وضمان حسن تنفيذه، وذلك بالتعاون وبشكل كامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وجميع وزارات الدولة والجهات التابعة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة، بهدف رفع وثوقية التغذية الكهربائية لجميع الفعاليات.