الثورة :
أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأميركي، عن نجاح جهود المجلس في تمرير مادة تنص على إلغاء قانون “قيصر” ضمن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام 2026.
وأوضح غانم، عبر منشور على منصّة “إكس”، أن مشروع الموازنة أُقِر بأغلبية واسعة بلغت 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، مشيراً إلى أن المادة المدرجة تنص على إلغاء قانون قيصر بالكامل، ودون أي شروط مسبقة، مع نهاية العام الجاري، معتبراً ذلك “تحولاً دراماتيكياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا”.
تتضمن النسخة الجديدة من المشروع تعديلاً مهماً على البنود السابقة، إذ تحولت الشروط الإلزامية المفروضة على الحكومة السورية إلى أهداف غير ملزمة، موضحاً أن النص المعدل يشير إلى أن الكونغرس سينظر خلال 12 شهراً في إعادة فرض العقوبات فقط في حال عدم إحراز تقدم ملموس في تلك الأهداف.
وأكد أن هذا التطور أنهى عملياً حالة “التهديد الدائم” التي شكّلها قانون قيصر على المستثمرين والشركات الراغبة في دخول السوق السورية، موضحاً أن الإلغاء المنتظر من شأنه أن يفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي حقيقي، ويعيد الثقة ببيئة الاستثمار في البلاد.
وأشار عضو المجلس السوري -الأميركي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستُحال إلى لجنة المؤتمر المشتركة مع مجلس النواب الأميركي، بهدف صياغة النسخة النهائية من ميزانية الدفاع قبل رفعها إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها رسمياً قبل نهاية العام، مؤكداً أن المجلس سيواصل عمله “حتى عبور المواد الخاصة بسوريا خط النهاية”.
وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد عبّر سابقاً عن تفاؤله بقرب رفع العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون قيصر.
ويُعدّ إقرار مجلس الشيوخ لهذه المادة أهم خطوة سياسية نحو إنهاء منظومة العقوبات الأميركية على سوريا، تمهيداً لمرحلة انفتاح اقتصادي ودبلوماسي أوسع، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن تم تثبيتها في النسخة النهائية، ستُشكّل نقطة تحوّل مفصلية في العلاقات السورية – الأميركية، وتفتح المجال أمام عودة الاستثمار وإعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي الوطني بعد سنوات من الحصار والعقوبات.