الثورة – جاك وهبه
أعلن وزير المالية ، محمد يسر برنية، عن خبر صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي، حيث تمت الموافقة على مادة في موازنة وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى إلغاء “قانون قيصر” الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على سوريا، وتُعد هذه الخطوة انتصاراً دبلوماسياً هاماً لسورية، وقد جاءت بعد سنوات من الضغط المستمر الذي تعرضت له من قبل الإدارة الأميركية.
إقرار الإلغاء في مجلس الشيوخ
وأكد الوزير برنية، في منشور له على منصّة “لينكد ان” أن المجلس الشيوخ الأميركي قد أقر مادة لإلغاء “قانون قيصر” ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية، وستكون هذه المادة بمثابة خطوة أولى في عملية إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب هذا القانون، الذي كان يشمل مجموعة واسعة من العقوبات على الحكومة السورية والكيانات والشخصيات المرتبطة بها.
وبحسب الوزير، فإن الخطوة التالية تكمن في التوافق بين مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ، من خلال لجنة مشتركة، على إقرار نفس المادة ضمن الموازنة الخاصة بوزارة الدفاع، ليتم التوقيع النهائي من قبل الرئيس الأميركي في نهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير برنية أن توقيع الرئيس الأميركي على الموازنة الجديدة سيدخل إلغاء “قانون قيصر” حيز التنفيذ، مما يمهد الطريق لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، ويخفف من المعاناة الاقتصادية التي كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد السوري والشعب السوري.
افتتاح السفارة الأميركية
ومن الأمور المطمئنة التي أشار إليها الوزير برنية، هو أن الإلغاء ليس قابلاً للتراجع بسهولة، فقد تضمن القرار الأميركي الجديد بنداً ينص على أنه في حال تطلبت الظروف المستقبلية العودة إلى فرض “قانون قيصر”، سيكون من الصعب إعادته بسبب الإجراءات الطويلة والمعقّدة التي ستكون ضرورية، ولن تكون العودة إلى فرض القانون أمراً ملزماً للكونغرس الأميركي، وبذلك، فإن هذا الإجراء يقلل من احتمالية إعادة فرض العقوبات في المستقبل ويعطي مساحة أكبر للتنسيق بين المجلسين الأميركيين في حال حدوث أي تطورات قد تستدعي العودة لتطبيق القانون.
كما تضمن مشروع القرار الأميركي مادة أخرى حظيت بتأييد كبير من قبل المشرعين الأميركيين، تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، وتعتبر هذه الخطوة إشارة واضحة نحو رغبة الولايات المتحدة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وهو ما يشير إلى تحول في المواقف السياسية الأميركية تجاه سوريا بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
نجاح الدبلوماسية السورية
وأعرب وزير المالية عن امتنانه للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية السورية، التي يقودها السيد الرئيس ووزير الخارجية، وأضاف أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية النشطة، التي أثبتت قدرتها على تغيير مجريات الأمور على الساحة الدولية.
كما وجه الوزير برنية شكره للجالية السورية في الولايات المتحدة على جهودهم المساندة، وخص بالشكر المجلس السوري- الأميركي، وأصدقاء سوريا في الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية الذين ازداد عددهم في الفترة الأخيرة، وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز يعكس تضامناً واسعاً من أصدقاء سوريا في العالم، بما في ذلك المنطقة العربية والعالم.
وأكد وزير المالية أن سوريا تضع خلفها العقوبات الأميركية وغيرها من التحديات، وأن الطريق أمامها الآن مفتوح نحو الإعمار والإصلاح والتنمية، واعتبر أن هذا التقدم في الملف السياسي يُعد رسالة قوية لكل المشككين في مسار ومستقبل سوريا، مؤكداً أن سوريا ستواصل مسيرتها نحو استقرار وازدهار وتنمية، بعون الله وإرادته.
وأوضح أن سوريا ستواصل العمل على تجاوز آثار الحرب والعقوبات، وستركز جهودها في المرحلة القادمة على تحقيق استقرار اقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بدءًا من إعادة الإعمار وانتهاءً بتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية.