مدير الإيرادات العامة لـ”الثورة”: إصدار الأوراق المالية يساهم في معالجة التضخم

الثورة – دمشق – وعد ديب:
تطالعنا وزارة المالية بين الفينة والأخرى، بإعلانها عن إجراء مزاد علني لأوراق مالية حكومية بهدف الاكتتاب على سندات الخزينة وإصدارها.
ثمة تساؤلات عن أهميتها وكيفية إجراء اكتتاب عليها، أيضاً ما معنى أن تكون الورقة المالية الحكومية، (سندات الخزينة)، قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية؟.
– فوائد دورية..
مدير مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس العلي قال في تصريح لصحيفة الثورة: يقصد بسندات الخزينة الأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل تصدر بتاريخ استحقاق لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 30 سنة، وبالتالي هي فرصة استثمارية لشراء سندات دين حكومية تعود على حاملها بالحصول على كوبونات (فوائد دورية)، حيث يقوم المُصدّر (وزارة المالية) بدفع سلسلة من الدفعات النقدية للمستثمرين كل ستة أشهر (كوبونات)، بالإضافة لرد المبلغ في نهاية عمر السند عند استحقاقه.
– تخفيض التكاليف..
وبحسب – العلي- يجري المزاد على سندات الخزينة من قبل العارضين من المصارف والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدمون للاكتتاب على هذه السندات في السوق الأولية، والتي تتم في مصرف سورية المركزي بصفته وكيلاً للإصدار نيابة عن مصدّر الورقة (وزارة المالية)، حيث يفوز بالمزاد أصحاب العروض ذات سعر الفائدة الأقل بما يؤدي لتخفيض التكاليف على الإصدار إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر، وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة.
– الإصدار المستهدف..
وأشار العلي إلى أن المقصود بالإصدار هو طرح سندات خزينة للاكتتاب في السوق الأولية على أن يكون حجم هذا الإصدار ضمن الحدود المعلن عنها في خطة إصدارات سندات الخزينة (روزنامة الإصدارات)، وأن هذا الحجم المعلن عنه في إعلان الإصدار يسمى الإصدار المستهدف، علماً أن قيمة السند هي مليونا ليرة سورية، وهي القيمة الاسمية للسند في حين أن القيمة السوقية لهذه السندات هي القيمة التي يتم عندها بيع وشراء هذه السندات في السوق الثانوية (سوق دمشق للأوراق المالية).
– تمويل مشاريع القطاع العام..
وعن تأثير إرجاع حساب العارضين إلى حساب الأوراق المالية، ومردود ذلك على خزينة الدولة والاقتصاد قال العلي: إنه يتم في تاريخ التسوية تحويل الأموال من حساب العارضين الفائزين بالاكتتاب إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لمصلحة خزينة الدولة (حساب الأوراق المالية الحكومية) لدى مصرف سورية المركزي، ومن شأن ذلك تأمين التمويل اللازم لمشاريع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال منتجات المشاريع التي تجريها هذه الجهات.
– تخفيض مخاطر الاستثمار.
ورداً على سؤال “الثورة” ما أهمية أن تكون هذه الورقة الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.
أجاب مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية بأن تداول هذه الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية يسمح لحملة هذه الأوراق من بيعها متى يشاؤون، وبالتالي القدرة على استعادة رأسمالهم دون الحاجة للانتظار إلى نهاية عمر الورقة لاسترداد رأس المال المستثمر، وذلك مهم جداً لتخفيض مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق وبالتالي تخفيض تكاليفها وبالتالي تسعيرها.
– حجم السيولة..
وحول ما إذا كان يلعب التضخم دوراً في إصدار الأوراق المالية الحكومية ومنها سندات الخزينة، أشار العلي إلى أنه تحدد وزارة المالية حجم الإصدار المستهدف للأوراق المالية الحكومية بناءً على واقع الموازنة العامة للدولة واحتياجاتها التمويلية، إضافة إلى حجم السيولة المتاح في السوق للاكتتاب على هذه السندات.
وقال: يؤدي إصدار هذه الأوراق للمساهمة في معالجة التضخم كونها تؤدي إلى الاستفادة من السيولة المعطلة في السوق، وجذبها لتمويل الإنفاق العام بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي.