الثورة – دمشق – رولا عيسى:
يشكل حضور الخضار على المائدة في سورية جزءاً أساسياً من النظام الغذائي الصحي، ومع دخول فصل الشتاء شهدت أسعارها ارتفاعاً واضحاً، على الرغم من استقرار أسعار الصرف.. كما أن الخضار والفواكه هي من إنتاج محلي، إلا أن ما يحصل في الأسواق من ارتفاعات متتالية، يطرح التساؤل في إمكانية أن تبقى الخضار من الأصناف الغذائية المتاحة للجميع؟.
والمتابع لارتفاع أسعار الخضار والفواكه، ومنها ما هو في موسمه، يلاحظ أن بعض ارتفاعات أسعارها جاءت بعد القرارات برفع أسعار المازوت الزراعي وكذلك السماد.
ويسجل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء من النوع المتوسط والجيد 40 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البندورة إلى 5000 ليرة، وكيلو الفليفلة إلى 8000 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة 14 ألف ليرة.
وارتفع سعر كيلو الملفوف إلى 8000 ليرة، وكيلو الزهرة 7000 ليرة، وكيلو الجزر إلى 8000 ليرة، بينما بلغت أسعار البطاطا 11-12 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو السلق البلدي 8000 ليرة، وربطة السبانخ 1500 ليرة، وربطة البقدونس 1500 ليرة، والفجل 1500 ليرة.
أما الفواكه وصل سعر كيلو العنب إلى 20 ألف ليرة، وكيلو المنغا إلى 40 ألف ليرة، بينما انخفض سعر كيلو الموز إلى 25 ألف ليرة، وسجل التفاح 12 ألف ليرة، والبرتقال 8,500 ليرة، والرمان 13,500 ليرة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة أكد في حديثه لصحيفة الثورة أن ثمة تناقضا في إجراءات وقرارات دعم المنتجين سواء المزارعين وحتى الصناعيين مما يجعل إجراءات الدعم نظرية، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء لا يحصلون أساساً على مخصصاتهم من المازوت من جهة، أو على ما يحتاجونه فعلياً من مخصصات من جهة أخرى.
التكاليف من جديد
ورأى أن رفع أسعار السماد أيضاً انعكس على تكاليف المزارعين، وبدورها تحمل التكاليف على الأسعار، وفي النهاية يحملها جيب المواطن، منوهاً بأن الارتفاع يطال كل تكاليف الإنتاج بما فيها حوامل الطاقة.
ويقول أمين سر جمعية حماية المستهلك: إن ارتفاع سعر أحد مستلزمات الإنتاج لم يعد يشكل الأهمية الكبيرة، بقدر ما يهم تأمين المستلزمات، متطرقاً إلى أن ما يتم تقديره من حجم للمستلزمات الفعلية اللازمة للإنتاج الزراعي والصناعي بناءً على اللجان، ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً، فقد يكون مرة أكثر من الكميات اللازمة، وقد يكون أقل، وهذا يخضع لتقديرات هذه اللجان ومهنيتها أو حتى نزاهتها.
وبين أن المزارع يعاني من ارتفاع في تكاليف الإنتاج بما فيها تأمين الجرارات واليد العاملة والعبوات والسماد والصناديق اللازمة لنقل المواسم، متسائلاً: لماذا لا يكون هنالك معمل حكومي خاص بصناعة الصناديق والعبوات الخاصة بنقل المحاصيل، وهذا سيوفر بدوره على المزارع تكاليف كبيرة، خاصة عندما تقوم المؤسسة السورية للتجارة أو الجهات العامة بالتدخل المباشر لشراء المحاصيل من المزارعين.
إعادة نظر
ويرى أنه لابد من إعادة النظر في عمل اللجان المشكلة لاستلام المحاصيل من المزارعين، أو التي تعمل على تقييم حاجاتهم من مستلزمات الإنتاج بهدف تقديم الدعم لهم وليصل إليهم بشكل فعلي.
وينوه أمين سر جمعية حماية المستهلك بأن عمل هذه اللجان يفتقد للدقة، كما أن آلية استلام المحاصيل تنعكس على الهدف الرئيسي في وصول المنتج إلى المستهلك دون حلقات وسيطة، ويمكن الاستدلال من استمرار تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، وعدم الحصول على احتياجات الأخير اليومية بالسعر المناسب.
معادلة التسعير غير صحيحة
وأما ما يخص التسعير يؤكد أن ثمة معادلة غير صحيحة فما يتم وضعه من قبل لجان التسعير مختلف عما يتم تسعيره ضمن الأسواق وعلى أرض الواقع، فهنالك فارق قد يصل إلى 100% بين ما تضعه لجان التسعير وما يتم تداوله على صعيد الأسعار في الأسواق، مما يشير إلى وجود حلقة غير مفهومة في معادلة التسعير بين التكلفة والسعر الحقيقي.
الزراعة المنزلية
الخبيرة التنموية ميرنا سفكون تعتبر أنه للتغلب على ارتفاع أسعار الخضار لابد من التشجيع على زراعة بعض أنواع الخضار في حديقة المنزل، أو فوق الأسطح وعلى الشرفات، مثل البندورة والخيار وغيرها من الأنواع، وهذا النوع من الزراعة يمكن أن يوفر الكثير من المال ويزود الأسرة بخضار طازجة.
وتشير إلى أننا نفتقد في ظل الظروف الحالية ما كنا نقوم به سابقاً بتخزين الخضار في أكياس تخزين الأطعمة الطازجة، وهي يمكن أن تستمر لفترة أطول، لكن التقنين الكهربائي الطويل يجعل من هذه الخطوة صعبة التطبيق.
من ضمن الحلول بالنسبة للخبيرة التنموية شراء الخضار الموسمية التي غالباً ما تكون أرخص بسبب توفرها بكميات كبيرة، ناهيك عن شراء الخضار من الأسواق الشعبية القريبة بدلاً من شرائها من المحلات التجارية.