الثورة- منهل إبراهيم:
لم تدعم الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية قط إلا عندما تفعل أشياء توافق عليها، مثل توجيه اتهامات جرائم الحرب ضد خصومها، والواقع أن الأمريكيين يخشون أن تكثف المحكمة تحقيقاتها في أفعالهم في العراق وأفغانستان، وما ارتكبته واشنطن فيهما من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
صحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربه السابق يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، العديد من الآثار الضخمة على “إسرائيل” وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت المملكة المتحدة وحلفاؤها بدعمه.
وقال الصحيفة في افتتاحيتها الأسبوعية الأحد: إن “هذه المحاولة غير المسبوقة والضرورية والمحايدة فوق الوطنية لمقاضاة السياسيين الغربيين المنتخبين ديمقراطيا والمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، تشكل اختبارا لا يجرؤ المجتمع الدولي على الفشل فيه”.
وأضافت إن “رد فعل نتنياهو على الاتهامات كان رفضها باعتبارها “سخيفة ومعادية للسامية وأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة متحيزة ومسيسة، وأن أي قرار فاضح مناهض لإسرائيل ولن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل بكل الطرق”.
وأوضحت أنه “سيتعين على نتنياهو أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، فهذه القضية لا تتعلق بمعاداة السامية عن بعد، إنها لا تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما لا يجادل فيه أحد، بل إنها مسألة تتعلق بكيفية التعامل معها، والأمر يتعلق بالإفلات من العقاب والعدالة، ويتعين على نتنياهو وغالانت أن يستسلما طواعية للمحكمة ويدافعا عن قضيتهما”.
وأكدت الصحيفة أن “ادعاء إسرائيل بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي لا يصمد، فمثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، ليست إسرائيل طرفاً في معاهدة روما التي أسست المحكمة، ولكن كما أشارت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فقد تم الاعتراف بفلسطين كعضو في المحكمة في عام 2015،، وتتركز التحقيقات ذات الصلة على الإجراءات المتخذة على الأراضي الفلسطينية”.
وقالت الصحيفة “وفي وقت سابق، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات بسبب تركيزها الواضح على الزعماء الأفارقة، والآن أصبح الزعماء الغربيون في قفص الاتهام، فلا ينبغي أن يكون هناك تردد، ولا ينبغي لكل الضجيج والغضب الذي أحاط بإعلان أوامر الاعتقال أن يحجب القضية الأساسية، وهي ما إذا كانت القيادة والقوات الإسرائيلية قد شرعت، للتبرير في شن حملة عسكرية غير متناسبة في غزة أسفرت عن قتل عشوائي وغير قانوني لنحو 44 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وما زالت تتسبب في معاناة هائلة لمئات الآلاف غيرهم”.
وأضافت الصحيفة “نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن هذه الحملة باعتبارهما شريكين في ارتكابها، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا هو السؤال الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية والعالم خارج إسرائيل بالإجابة عليه، وفي غياب حكم عادل وموثوق وملزم قانونا، لن تتحقق العدالة أبدا ــ وقد لا يتوقف القتل أبدا”.
وأكدت أنه من المتوقع أن يحمي دونالد ترامب حليفه نتنياهو “إسرائيل” بمجرد توليه منصبه، فقد هاجم المحكمة الجنائية الدولية مراراً وتكراراً، وفي عام 2020، فرض عقوبات تستهدف مسؤولي المحكمة وأسرهم، وحتى بين الدول الـ 124 الموقعة على معاهدة روما، سيكون هناك من يتراجع عن موقفه.
في هذه الأثناء أكد صحفي بريطاني أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح مطلوبا في أكثر من 100 دولة، وعليه تحمل ذلك.
وذكر الصحفي جوناثان فريدلان في مقال بصحيفة “الغارديان” أن استراتيجية التجويع التي يتخذها نتنياهو في قطاع غزة لن تكون مقبولة على الإطلاق، فبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، يخاطر نتنياهو بتحويل “إسرائيل” إلى كيان منبوذ.
وأضاف: “أمام إجراءات محكمة الجنايات الدولية، استحقاق نتنياهو للملامة أعمق من ذلك بكثير، ينص بيان المحكمة الجنائية الدولية بجلاء على أن جوهر قضيتها ضد زعماء إسرائيل يتعلق بتوريد المساعدات الإنسانية إلى غزة، تقول المحكمة الجنائية الدولية إن ثمة أسسا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “حرموا سكان غزة المدنيين، عمداً وعن علم، من المواد التي لا غنى لهم عنها من أجل البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الطعام والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الوقود والكهرباء”.
وقال متهكماً: “عدد قليل من الناس يتوقعون رؤية نتنياهو في أي وقت قريب يقف في قفص الاتهام في لاهاي، بل على العكس من ذلك، لن يكون من شأن هذه الخطوة إلا تعزيز وضعه السياسي، تماماً كما أن مسلسل الإدانات المحلي بحق ترامب لم ينجم عنه سوى مساعدته، سوف يقول نتنياهو إنه ضحية غرباء يملأ الحقد قلوبهم، وأن إسرائيل تقف في مواجهة العالم وأنه هو وحده المؤهل للدفاع عنها، وأنه على أهبة الاستعداد للتضحية بحريته في سبيل إسرائيل.”
وأكدت “ذا أوبزرفر”: أنه يتعين على بريطانيا أن توضح بشكل قاطع لا لبس فيه أنه إذا اتخذ نتنياهو أو غالانت خطوة واحدة على الأراضي البريطانية، فسيتم اعتقالهما وتسليمهما إلى المحكمة لمحاكمتهما، قائلة إنها “ليست سياسة.. إنها ليست مسألة شخصية.. إنها العدالة”.