الثورة – السويداء – جودت غانم:
تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، إدارة الجلسات الحوارية، حول عدد من القوانين المرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية، وطرح المقترحات لتعديلها بما يخدم المصلحة العامة، وذلك في قاعة غرفة التجارة والصناعة، بحضور عدد من المعنيين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والمالية وأعضاء مجلس الشعب.
وشمل النقاش، قانون حماية المستهلك رقم (٨)، وتركزت المداخلات حول الفروقات بين المنتج والسلعة والتعريفات الناظمة، وأهمية الرقابة على الجودة بدءاً من العمل وصولاً للمستهلك النهائي وعدم الاكتفاء بالبحث فقط عن المخالفة بالسوق، إضافةً لتوفير المناخات اللازمة للعمل ومنع الوكالات الحصرية، والتعقيد بالصياغة حول تعليمات القانون، وعدم وجود حد أدنى وأعلى للعقوبات الناظمة للمخالفات.
وتم الاتفاق على وضع التعديلات المطلوبة حسب الجهة المشاركة ليصار إلى مناقشتها وإقرارها كتوصيات بورقة عمل واحدة.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أنه تمت مناقشة أحكام وفقرات القوانين الناظمة لقانون حماية المستهلك، ودراسة الملاحظات، بما يتناسب مع الواقع المعاش، مبيناً أن هذه الجلسات تهدف للوصول إلى أفكار لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية وصولاً إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك.
يشار إلى أن الجلسة السابقة عقدت في قاعة مجلس المحافظة، وتم وضع خطة للجلسات الحوارية التي تستمر على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مع تشكيل مجموعات حوار من المختصين لمناقشة كل قانون على حدة ليتم في نهايتها رفع توصيات ومقترحات لتعديل هذه القوانين.