انخفاض الأداء الوظيفي لا يختلف كثيراً عن ضعف الأداء ولا سيما لجهة الأهداف والمبررات التي دفعت برئاسة مجلس الوزراء لإعفاء أو إنهاء تكليف عدد غير هين من المديرين العامين المقصرين في أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، دون أن تتضمن تلك الأخبار الصادرة عن رئاسة الحكومة أي تلميح أو تصريح ما إذا كان الدافع الرئيسي والعامل الأساسي الذي يقف وراء قراراتها هو “التقصير ـ الإهمال ـ اختلاس المال العام ـ التسيب ـ الفوضى ـ الرشوة ـ الهدر ـ الابتزاز ـ المحسوبيات”.
سلسلة القرارات الحكومية التي تصدر تباعاً تشير بالبنان ليس فقط إلى انخفاض أو ضعف أداء هذا المدير العام أو ذاك، وإنما إلى انخفاض وضعف قرار الجهة العامة “الوزارة أو المؤسسة أو المحافظة التي يتبع لها هذا الشخص” التي رشحت هذا المدير لتولي هذا المنصب، دون أن يكون “على ما يبدو” لدى هذه الجهة أو تلك الأسس والمعايير الخاصة لترشيح القيادي المناسب للمكان المناسب، وكأن الأمر بالنسبة لهذه الجهات ملء شاغر أو مقعد كيفما كان.
سلسلة القرارات الحكومية الخاصة بإنهاء تكليف عدد من المديرين العامين هي أكثر من إيجابية وجيدة ومريحة ومفرحة لعدة أسباب ليس أولها إيقاف التراجع “ولن نقول الفشل” الحاصل في هذه الهيئة أو المؤسسة أو الشركة، ولا ثانيها تصحيح وجه بوصلة العمل الإنتاجية، ولا ثالثها إعادة شيء من التوازن لهذه الجهة العامة أو تلك، ولا آخرها تجديد شباب هذه الإدارات لا لمجرد التجديد.
هذه القرارات صدرت بكل تأكيد “وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة”، وهذه المصلحة العامة عينها تحتم على الجهات الحكومية كافة “المرشحة والمكلفة ـ مصدرة القرارات” ليس فقط اختيار الأفضل، وإنما البحث عن الخبرات والكفاءات الوطنية وانتقاء من كان بها خبيراً “علمياً وفنياً وإدارياً” ولا سيما أصحاب الإنجازات والمبادرات والنجاحات، وتسليمهم إدارة ملف هذا الجهة العامة أو تلك لضمان نجاحها والحيلولة دون تراجعها أو فشلها.
القرارات المستقبلية يجب أن تكون مدروسة بعناية فائقة جداً .. والجهات العامة يجب أن تكون مسؤولة ـ مسؤولية كاملة غير منقوصة على حسن وسوء خياراتها.
