الثورة – دمشق- نهى علي:
يعاود قطاع صناعة الأدوية السوري انتعاشه التدريجي، بعد فترة “تثاؤب” فرضتها الظروف القاهرة التي شهدتها البلاد خلال عقد ونيّف من الزمن.
ويمكن رصد تفاصيل هذا الانتعاش مؤخراً من خلال حزمة أرقام تتعلق بالقطاع، بدءاً من التراخيص الجديدة التي تمنحها هيئة الاستثمار السورية، مروراً بأرقام الصادرات التي يمكن رصدها في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية، وصولاً إلى ما بحوزة وزارة الصحة المشرفة مباشرة على تشغيل وتنظيم القطاع.
فالمعطيات تشي بأن ثمة عودة بوتائر مقبولة لقطاع صناعة الأدوية لحجز مكانه السابق في المشهد الاقتصادي السوري، وفي قوام سلّة الصادرات التي طالما كان له حصّة وافية منها.
ولا بدّ لمن يرغب برصد ملامح الانتعاش التدريجي التي يشهدها القطاع أن يتوقف قليلاً عند المحفزات التي ساعدت على توطين مطارح إنتاج دوائي جديدة على خارطة هذه الصناعة السورية، ذات الميزات النسبية والنوعية، وللميزات التي انطوى عليها قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021، الأثر الأهم في إحداث المتغيرات الجديدة، وإدارة الهيئة لهذا الملف في سياق الأولويات التي يمكن أن تكتسب صفة ” الإستراتيجية.
و تشير ندى لايقة مدير عام هيئة الاستثمار في تصريح خاص لـ ” الثورة”، إلى صدور القانون 18 لعام 2021، الذي تضمن تركيزاً على تمييز هذا القطاع بتخفيضات ضريبية 50% من ضريبية الدخل لمدة عشر سنوات، لا اعتبارات تتعلق بالأمن الدوائي كأحد أهم الأولويات الوطنية.
كما تلفت مدير عام الهيئة إلى عدة قرارات صادرة منحت حوافز وتسهيلات خاصة تشمل مدخلاتها من المواد الأولية وغيرها، انعكست على إعادة زيادة القدرة على جذب المشاريع في هذا القطاع، ليبلغ عدد مشاريع /8/ مشاريع بقيمة تقديرية 755 مليار وما يقارب 1000 فرصة عمل ، دخل مشروع منها مرحلة الإنتاج واتخذت تسع منها إجراءات جدية على الأرض ويتوقع دخول القسم الأكبر منها في الإنتاج مطلع عام 2025.
وبات قطاع صناعة الأدوية وجهة هامة لعدد كبير وهام من المشاريع الاستثمارية المرخصة بموجب قوانين الاستثمار، كسلعة ذات طلب محلي وعالمي مرتفع.
تعود مدير عام ” الاستثمار” إلى سنوات سبقت وتلفت إلى أن البداية كانت مع عدد هام من المشاريع المرخصة بموجب القانون 10 لعام 1991، ولكن فترة الازدهار الأكبر امتدت الى ما يقارب 10 أعوام منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، حيث وصل عدد المشاريع المشمولة بهذا المرسوم 76 مشروع وفرت ما يقارب 10000 فرصة عمل
ولعل الاختلاف الوحيد في هذه المرحلة، أنه لم يكن حجم الإقبال من المستثمرين أو جودة المنتجات فهي نقاط مشتركة بين جميع القوانين، وإنما كان في بروز تحديات جديدة بعد الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف تأسيس هذه المشاريع وصعوبة تمويل عملياتها التشغيلية فانخفضت طاقاتها الإنتاجية وقلت قدرتها على تلبية الاحتياجات أو منافسة الدواء المستورد.
يذكر أن صناعة الأدوية السورية في السابق كانت منتجا رائدا في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يحقق الكفاية للسوق المحلية ويصدر الفائض إلى أكثر من 90 بلداً،وكان في سورية 70 مختبراً مرخصا له.