الثورة – المهندس بسام مهدي:
الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هي خطة شاملة تضعها الدولة لتوجيه جهودها في مجال تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذه الإستراتيجية تحدد الأهداف طويلة الأجل، وتحدد الأولويات، وتضع الإطار العام للسياسات والقوانين التي تحكم هذا المجال.
ببساطة.. هي خارطة طريق واضحة تبين كيف ستستفيد الدولة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها التنموية.
وتتمحور الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي حول عدة محاور رئيسية:
المؤهلات اللازمة لمستقبل رقمي، القوى العاملة، البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الإنتاجي والسلامة العامة.
في هذه المرحلة.. إن أي دولة لم تطلق إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي سيتم استبعادها من اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
– المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي..
ضم المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 11 دولة عربية من بين 83 دولة تضمنها التقرير للعام 2024.
ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل “تورتويس إنتليجينس” التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الإستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.
وتتضمن المؤشرات الأساسية: الإستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية، والبنية التحتية، والأبحاث والتطوير، والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشراً فرعياً تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.
وتالياً ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي: السعودية في المرتبة 14 عالمياً، و 1 عربياً، والإمارات في المرتبة 20 عالمياً، و 2 عربياً، ومصر في المرتبة 52 عالمياً، و3 عربياً، أما ترتيب الدول عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول، وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة.
– المكونات الأساسية للإستراتيجية..
تتمحور الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي حول ستة مكونات أساسية:
يركز المكون الأول على وضع الدولة أن تكون رائدة عالمياً بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ويتحقق ذلك من خلال وضع خطة شاملة لمشاركة لدولة في الفعاليات والمبادرات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، محلياً ودولياً..
المكون الثاني يركز على تطوير وتمكين القوى العاملة المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف بناء مجموعة مستدامة من الخبرات الوطنية في هذه المجالات.
والمكون الثالث: إنشاء إطار تشريعي مرحب به للشركات والمهنيين المتخصصين في البيانات والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال المكون الرابع، تسعى الإستراتيجية إلى جذب وتحفيز وتمكين فرص الاستثمار ذات الإمكانات العالية في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، ويتحقق ذلك من خلال صندوق دعم يقدم حوافز محددة من خلال تخفيف المخاطر أو تعزيز العائدات، إلى جانب برنامج دعم المستثمرين الذي يقدم خدمات متخصصة مثل تقييم الأسعار والتخطيط للأعمال.
ويهدف المكون الخامس إلى تعزيز مؤسسات البحث المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكينها من دفع عجلة الابتكار وتعظيم التأثير، وتعكف الدولة على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة، وتشكل التقنيات الحديثة أولوية قصوى، وسيعمل ظهور المدن الذكية على تعزيز بيئة مواتية للاستخدام المبتكر للذكاء الاصطناعي والبيانات، وستعمل هذه المدن كأرض اختبار لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة، بما في ذلك السياسات والتنظيم وتطوير الخوارزميات ونشر التطبيقات.
ويهدف المكون السادس إلى تسريع تبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز نظام يتمحور حول تطوير بنية تحتية رقمية قوية، وتمكن هذه البنية التحتية المطورين من استخدام هذه التقنيات والتعامل معها وتوفر للشركات الناشئة والأفراد إمكانية الوصول إلى منصات البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة.
