الثورة – تقرير لجين الكنج:
على خلفية فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحكام العرفية في البلاد، في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً، أعلن الحزب الرئيسي المعارض اليوم أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”.
وقال “الحزب الديمقراطي” في بيان “سنرفع دعوى بتهمة التمرّد” ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيراً إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانياً.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي: “بات واضحاً للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادراً على إدارة البلاد بشكل طبيعي، عليه أن يتنحى عن منصبه”.
ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحافيين عن 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون، على أن يتم التصويت عليه الجمعة أو السبت.
ومن جهته قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحفيين -في بث تلفزيوني مباشر على الهواء- “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشدداً على أنّ “كلّ المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
وفي السياق ذاته، خيّر مشرعون في كوريا الجنوبية، الرئيس يون بين التنحي طوعاً أو العزل، كما أعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية، أنه سيبدأ إضراباً كاملاً في 11 الشهر الحالي حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.
وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي استقالتهم بشكل جماعي اليوم بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
وقالت الوكالة إنّ “معاونين مهمّين ليون” يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك “قدّموا استقالتهم بشكل جماعي”، دون مزيد من التفاصيل.