الثورة -وفاء فرج
مع اقتراب موعد استبدال العملة القديمة بعملة جديدة، يبرز سؤال جوهري وملح في الأوساط الاقتصادية حول مدى قدرة هذا الإجراء على ضبط إيقاع الاقتصاد السوري وإعادة التوازن لحركة النقد؟ وفي ظل اقتصاد منهك منذ نحو خمسة عشر عاماً، تتجه الأنظار نحو الآليات التنفيذية التي ستعتمدها الحكومة لضمان تحقيق هذا التوازن وإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية.
النائب السابق لغرفة تجارة دمشق محمد الحلاق يرى أن هذا الإجراء ضروري لمعرفة الكتلة النقدية الحقيقية المتداولة في السوق، والتي لاتزال غير معروفة بشكل دقيق، داعياً إلى تغيير العملة الوطنية بشكل كامل. وأوضح الحلاق أن تغيير العملة يجب أن يتم عبر إلغاء الفئات القديمة واستبدالها، مع إضافة فئات نقدية جديدة ذات قيمة أعلى، مثل فئات الـ 25 ألفاً أو 50 ألفاً أو 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمثل اعترافاً بالواقع الاقتصادي الحالي، رغم أنه قد يكون مرهقاً اقتصادياً.
آليات التبديل
وفيما يتعلق بآليات تبديل العملة، شدد الحلاق على ضرورة أن يأخذ المصرف المركزي بعين الاعتبار رأي قطاع الأعمال والجهات المتأثرة بآليات التغيير، مؤكداً أن القرارات يجب أن تصدر بمعايير واضحة بعد مشاركة حقيقية. كما انتقد الحلاق استمرار المصرف المركزي في فتح أبوابه لاستبدال العملة لفترات طويلة (خمس سنوات مثلاً)، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد لا يتماشى مع التجارب الدولية في الدول التي مرت بأزمات، إذ يجب أن تضمن آليات التبديل حق الاقتصاد وتفرق بين المال الموجود من مصدر مشروع وغير مشروع.
توافق مجتمعي
وأكد أن أي قرار حكومي بما في ذلك قرار استبدال العملة، يجب أن يؤخذ بتوافق ومشاركة من قبل الاقتصاديين والمجتمع الأهلي، مشيراً إلى أن الحكومة قادرة على فرض ما تراه مناسباً، لكن الأهم هو أن يتبنى قطاع الأعمال السياسة الحكومية بقناعة ويدافع عنها.
واعتبر أن التبني المجتمعي لأي قرار حكومي هو أمر حيوي لضمان نجاحه، داعياً غرف التجارة والصناعة والنقابات إلى الخروج ببيانات واضحة تتبنى فكر الحكومة وتوجهها في هذا الشأن.
وختم الحلاق بالقول: إن تغيير العملة وضبط الكتلة النقدية سيؤدي إلى ضبط إيقاع الاقتصاد، وبالتالي يصبح المصرف المركزي هو “المايسترو” الذي يعرف حجم التداول النقدي، ما يمكنه من تفعيل آليات الدفع الإلكتروني بشكل حقيقي.