الثورة :
أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، أن انتخابات مجلس الشعب التي تشهدها سوريا تمثّل مرحلة مفصلية في مسارالانتقال السياسي وبناء المؤسسات الدستورية، مشددة على أن العملية الانتخابية تشكّل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيزالمشاركة الشعبية.
وقالت سنو في منشورعبر حسابها على منصة X: إنها موجودة في دمشق لمتابعة مجريات الانتخابات عن قرب، موضحة أن “العملية الانتخابية لا تزال مستمرة، ونحن بانتظار اختيار الرئيس أحمد الشرع للتشكيلة النهائية من الأعضاء”، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس ديناميكية سياسية جديدة في البلاد.
وأضافت المبعوثة البريطانية: “لن أعلق على تفاصيل العملية، لكن ما يجري يمثل فعلاً محطّة أساسية في مسارالانتقال السياسي في سوريا، فالبرلمانات حول العالم تؤدي أدواراً محورية ليس فقط في التشريع، بل أيضاً في مراقبة أداء الحكومات وضمان الشفافية والمساءلة.
ورأت سنو أن إجراء الانتخابات في هذه المرحلة الحساسة يعكس رغبة السوريين في استعادة مؤسساتهم السياسية الشرعية بعد سنوات من الحرب، مشيرة إلى أن البرلمان الجديد سيكون أمامه مهام جسيمة تتعلق بإعادة بناء التشريعات الوطنية وتفعيل الرقابة على السلطة التنفيذية، بما ينسجم مع التطلعات الشعبية نحو الإصلاح والانفتاح السياسي.
وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في السادس من الشهر الجاري النتائج الرسمية للعملية الانتخابية التي جرت في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الانتخابات تمّت وفق المعاييرالقانونية والدستورية، وبإشراف لجان قضائية لضمان النزاهة والشفافية.
وكانت قد أنهت سوريا صفحة طويلة من تاريخها السياسي بانتخاب أول مجلس شعب بعد الإطاحة بنظام بشارالأسد، في حدث اعتبره مراقبون تتويجاً لمرحلة التحول الديمقراطي التي تمرّ بها البلاد منذ سقوط النظام البائد.
وشهدت الانتخابات مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات الناخبة البالغ عددهم نحو 14 ألف شخص، حيث تنافس 1578 مرشحاً، بينهم 14 في المئة من النساء، على 140 مقعداً من أصل 210، فيما سيُعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث المتبقي وفق أحكام الإعلان الدستوري الجديد.
وتُعد هذه الانتخابات أول استحقاق ديمقراطي يُجرى في ظلّ النظام السياسي الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ما يجعلها الركيزة الأولى لإعادة بناء المؤسسات الدستورية بعد سنوات الحرب والفوضى، فهي تنقل البلاد من مرحلة الشرعية الثورية إلى شرعية دستورية منتخبة تُعبّرعن إرادة الشعب لا عن إرادة الحاكم.