الثورة – جهاد اصطيف:
تواصل المؤسسة العامة لإكثار البذار عملها في مختلف المحافظات السورية، من أجل تأمين البذار المحسن وعالي الجودة للمزارعين، استعداداً للموسم الزراعي القادم، وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بعمليات الغربلة والتعقيم والفحص المخبري، لضمان جودة البذار ونقائه وسلامته من أي إصابات أو شوائب قد تؤثر في الإنتاج الزراعي.
وخلال جولة ميدانية، قام مدير الإنتاج في المؤسسة المهندس محمد ياسر أبرص، اليوم، بزيارة أحد مراكز غربلة وتعقيم البذار، اطلع على سير العمل ومراحل الإنتاج المختلفة، بدءاً من استقبال البذار الخام وحتى جاهزية المنتج النهائي للتسليم.
تلبية الاحتياجات
وبين المهندس أبرص أن الزيارة، تأتي في إطار المتابعة المباشرة لخطط المؤسسة، الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج، وضمان جاهزية الكميات المطلوبة في الوقت المحدد لتسليمها للمزارعين، بما يسهم في نجاح الموسم الزراعي وتحقيق الغلال الوفيرة.
وأكد المهندس أبرص أن المؤسسة تستعد لغربلة وتجهيز نحو 35 ألف طن من بذار القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة متكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات المحافظات كافة، مشيراً إلى أن هذه الكميات تأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، الهادفة إلى دعم العملية الإنتاجية وتأمين مستلزمات الزراعة في الوقت المناسب، بما يعزز من استقرار الإنتاج الزراعي، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
دقة وجودة
وأوضح أبرص أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خططها الإنتاجية، وفق أعلى معايير الدقة والجودة، حيث يتم إخضاع البذار لعمليات تنظيف وغربلة في المراكز الإنتاجية التابعة للمؤسسة، ثم تعقيمها بمواد آمنة وفعالة، لضمان خلوها من أي مسببات مرضية أو آفات حشرية قد تؤثر على الإنتاج، منوهاً بأن المؤسسة تعتمد على كوادر فنية متخصصة، تمتلك خبرة طويلة في مجال إكثار وإنتاج البذار، ما يضمن جودة العمليات في مختلف مراحلها.
يشار إلى أن المؤسسة العامة لإكثار البذار، تعد من أبرز المؤسسات الداعمة للقطاع الزراعي في سوريا، إذ تتولى مسؤولية إنتاج واستيراد وتوزيع مختلف أنواع البذار المحسنة والمعتمدة، وتشرف على تنفيذ برامج الإكثار الزراعي، وتقدم خدماتها للمزارعين في المحافظات جميعها.
كما تسهم المؤسسة في تنظيم العلاقة بين المنتجين والمزارعين، من خلال تأمين البذار في الوقت المناسب وبأسعار مدروسة، بما يسهم في تحسين واقع الزراعة وزيادة مردودها الاقتصادي، ويعزز من مكانة الزراعة كقطاع حيوي واستراتيجي في الاقتصاد الوطني.