الثورة – منهل إبراهيم:
أدار نظام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد شبكة من مراكز الاعتقال، تضم أكثر من 100 مركز علني وعدداً غير معروف من المراكز السرية، مارس فيها على نطاق واسع ودون تمييز صنوفاً من الإيذاء الجسدي والعقلي والنفسي والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وثقها تقرير للجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا.
واستند التقرير، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى أكثر من 300 مقابلة مع شهود عيان، وأدلة طبية شرعية، ومجموعة واسعة من الأدلة الأخرى، فضلاً عن توثيق صادر عن الحكومة السورية نفسها.
وقد درج النظام المخلوع منذ عهد حافظ (1970-2000) على استخدام السجون أداة قمع لمعارضيه ومنتقديه، واستمر الحال في عهد الابن الهارب (2000-2024)، مرتكباً مجازر وجرائم وإعدامات جماعية خارج نطاق القانون.
وشملت سجون الأسد الهارب 4 فئات، وهي: سجون فروع المخابرات والسجون العسكرية والسجون المدنية والسجون السرية، وساندها في عملية القمع مجموعة من الهياكل الحكومية، منها القيادة الحكومية والكيانات التنسيقية والمستشفيات العسكرية والشرطة العسكرية.
وكانت سجون فروع المخابرات تدار من قبل أجهزة المخابرات السورية الأربعة: شعبة المخابرات العسكرية، وإدارة الأمن السياسي، وإدارة المخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش تمتعت تلك الأجهزة بصلاحية اعتقال الناس بدون إذن قانوني، وامتلكت سلطة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.
ويتبع لكل جهاز مقر مركزي في دمشق، وفروع إقليمية ومحلية متعددة تنتشر في أنحاء البلاد، وضمت معظم الفروع مراكز اعتقال مختلفة الأحجام، وشملت العديد من فروع الأمن أقبية وسراديب سرية كان يتم فيها احتجاز المعتقلين والتنكيل بهم بعيداً عن الأنظار.
وأشرف على معظم مراكز الاحتجاز السرية قوات من النظام السوري، وشاركها في ذلك مليشيات محلية مثل جيش الدفاع الوطني واللجان الشعبية، التي مارست بحق المساجين أعمال عنف وإذلال تفوق تلك التي مورست في السجون النظامية، وعادة ما كان يُطلب من ذويهم فدية مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.
اعتقالات تعسفية وجرائم حرب
وفي أعقاب الثورة السورية التي اندلعت في مارس/آذار 2011، بدأت سلطات النظام بحملات مداهمة ضخمة، شملت في غالبها اعتقالات تعسفية واحتجازات غير قانونية وإخفاء قسرياً لمواطنين سوريين وعرب، وتم إخضاعهم لصنوف من التعذيب تصل إلى حد الموت، وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب.
وكشف مصور عسكري منشق عن النظام، عُرف باسم “قيصر”، في عام 2014 عن عشرات الآلاف من الصور، وثق فيها جثث معتقلين مشوهة، تم تعذيبهم وقتلهم في السجون السورية، وقدم أكثر من 50 ألف ملف إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأثبتت الصور، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، وفاة ما لا يقل عن 7 آلاف شخص في سجون النظام.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شملت عمليات الخطف والاعتقالات منذ اندلاع الثورة وحتى أغسطس/آب 2024 نحو 158 ألف مواطن، من بينهم أكثر من 5 آلاف طفل وما يزيد على 10 آلاف امرأة.
وبغرض استيعاب الأعداد الضخمة من المعتقلين، حوّل النظام الثكنات العسكرية والمدارس والملاعب وبعض الأبنية والفيلات إلى مراكز احتجاز غير نظامية، وأنشأ مراكز اعتقال وسجوناً سرية للتغطية على جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وكشفت تقارير لمنظمات حقوقية محلية ودولية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين، منها: الضرب المبرح والتعذيب باستخدام الكهرباء والوضعيات المنهكة وانتزاع الأظافر والإعدام الوهمي وكسر العمود الفقري والتسبب بإعاقات دائمة.
وكان السجانون يبقون جثث الموتى في غرف السجناء أياماً حتى تتفسخ، ما يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة بين السجناء، وتم استخدام العنف الجنسي كذلك، مثل تجريد النساء والرجال من ملابسهم بشكل روتيني والتحرش والاغتصاب.
وحسب التقارير الحقوقية أيضاً، لم تخضع الزنازين لمعايير مناسبة لحياة البشر، فهي تعاني من اكتظاظ شديد وتعوزها النظافة، فضلاً عن نقص الغذاء والماء والحرمان من الرعاية الطبية والنوم.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمت الإطاحة بنظام الأسد من قبل أحرار سوريا، والسيطرة على السجون المركزية والمرافق الأمنية للنظام البائد، وتحرير الكثير من المعتقلين الذين اختفوا منذ بدء الصراع في عام 2011.