الثورة – ترجمة هبه علي:
منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، يعمل فريق متخصص من الرجال والنساء السوريين بهدوء خلف الكواليس لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
ويهدف هذا الجهد المضني، الذي تقوده لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) – وهي منظمة غير ربحية وغير حكومية – إلى تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.
جمعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من مليون صفحة من الوثائق الرسمية التي أصدرها النظام السوري.
وتوفر هذه الوثائق لمحة نادرة ومفصلة عن العمليات الداخلية لحكومة الأسد، وتكشف كيف تم حشد مؤسسات الدولة لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة من خلال العنف والترهيب على نطاق واسع.
ومع سقوط النظام، تأمل لجنة العدالة والمساءلة الدولية الآن أن يتم استخدام هذا الأرشيف الواسع النطاق في عمليات المساءلة والعدالة الدولية في المستقبل.
وقالت نيرما جيلاسيتش، مديرة الإدارة والعلاقات الخارجية في منظمة العدالة والمساءلة الدولية، للأناضول: “منذ 8 ديسمبر/كانون الأول، انهار النظام بأكمله، وبالتالي أصبحت مجموع الوثائق متاحة، وهناك أمل في أن تنتقل سوريا بنجاح إلى دولة ديمقراطية ما بعد الأسد”.
“وهناك أمل في أن تتم عمليات المساءلة والعدالة المستقبلية هذه في سوريا”.
بدأ عمل لجنة العدالة والمساءلة الدولية بهدف واضح وطموح: توثيق الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بشكل منهجي وتعقب المسؤولية إلى أعلى مستويات الحكومة.
“كان الهدف بالنسبة لنا، مع زملائنا السوريين، توثيق الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، ولكن على وجه الخصوص ربط تلك الجرائم التي أبلغت عنها وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان لمسؤولين رفيعي المستوى”، كما توضح جيلاسيتش.
ومن خلال ربط القمع الوحشي للمتظاهرين والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان بسياسات النظام وأوامره، تسعى لجنة العدالة والمساءلة الدولية إلى إثبات أن هذه لم تكن حوادث معزولة بل جزء من حملة منهجية نظمها كبار المسؤولين في دمشق.
“جرائم وثقتها يد مرتكبها”
إن الجزء الأكبر من الأدلة التي جمعتها لجنة العدالة والمساءلة الدولية يأتي من أجهزة الأمن والمخابرات السورية – وهي المؤسسات التي لعبت دوراً مركزياً في قمع النظام للمعارضة.
تتضمن هذه الوثائق تفاصيل العمل الداخلي لآلة الدولة التي تهدف إلى سحق المعارضة من خلال المراقبة والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاختفاء.
وتوضح جيلاسيتش قائلة: “هذه هي الأوامر والسياسات وتقارير الاستجواب وقوائم الاعتقال، فضلاً عن البيروقراطية التي تحكم الحملة – كيف عملت، وكيف تم دفع الأموال، وكيف تم نقل الناس”.
يقدم هذا الكنز من الوثائق أدلة على جرائم تتراوح من الاختفاء القسري والاضطهاد إلى التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة اللا إنسانية، وهي الأفعال التي تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي.
المصدر – وكالة الأناضول
#صحيفة_الثورة
