الثورة:
أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن ترحيبهم برفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا، مؤكدين أن هذه الخطوة تُمثل تحولاً مهماً نحو دعم التعافي الوطني بعد أكثر من 14 عاماً من الأضرار الواسعة التي طالت حقوق الإنسان الأساسية في البلاد.
وفي بيان صادر عن مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكد الخبراء أن العقوبات “فقدت مبررها” عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأن إنهاء هذه الإجراءات يمهد الطريق أمام إعادة إعمار البنية التحتية وتحقيق الاستقرار، داعين الحكومة السورية إلى توجيه الجهود نحو تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقال البيان إن العقوبات التي كانت تستهدف النظام السابق، ورغم وجود إعفاءات ذات طابع إنساني، أثّرت بشكل مباشر على المدنيين، وحرمت شرائح واسعة من حقها في الغذاء والصحة والتعليم والمياه النظيفة والسكن اللائق والخدمات المالية والوصول إلى الإنترنت.
وأضاف الخبراء إن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنازحين وسكان المناطق الريفية والأقليات الدينية والعرقية كانوا الأكثر تضرراً من هذه التدابير.
وأشار الخبراء إلى أن إرث الحرب، والزلازل المدمرة التي ضربت شمال سوريا، وجائحة كورونا، جعلت الحاجة لإعادة البناء والتعافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وأكدوا أن عملية الإعمار يجب أن تُبنى على أساس احترام حقوق الإنسان، وأن تكون المساعدات المالية والفنية المقدمة من الجهات الدولية “عادلة، وغير تمييزية، وخالية من الأجندات السياسية أو الطائفية”.
كما شددوا على أهمية إجراء تقييمات دقيقة تراعي النوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة للفئات الهشة. مشيرين إلى أن الدعم الدولي ينبغي أن يسهم في توحيد المجتمع السوري لا في تعميق الانقسامات.
وفي ختام بيانهم، عبّر الخبراء عن “قلق بالغ” إزاء استمرار أعمال العنف في محافظة السويداء، محذرين من تداعيات الانفلات الأمني والتدخلات الخارجية، كما أدانوا الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبروها خرقاً للقانون الدولي، داعين جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتمكين الدولة السورية من بسط سلطتها القانونية وحماية المدنيين.
ورأى الخبراء أن رفع العقوبات يمثل فرصة استراتيجية لتكريس مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة، مطالبين بترجمة هذه الخطوة إلى التزامات فعلية تضمن استعادة كرامة السوريين وحقوقهم، وتمكينهم من العيش في بيئة آمنة وعادلة.