الثورة – حسن العجيلي:
إعادة القطاع الزراعي ليأخذ دوره المنشود بالاقتصاد الوطني وتفعيل الخدمات للفلاحين بالشكل الأمثل، كان محور اجتماع وزير الزراعة محمد طه الأحمد مع مديري المؤسسات ورؤساء الدوائر الزراعية في محافظة حلب.
وبيّن وزير الزراعة أن القطاع الزراعي تأثر سلباً بشكل كبير خلال سنوات حكم النظام البائد، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، حيث تراجعت مساهمة القطاع الزراعي من ٣٣% إلى ١٢% في الناتج الوطني، إضافة إلى تراجع مساحة الأراضي المروية بنسبة ٥٥% نتيجة إجراءاته التخريبية، وهو ما رتب أعباء كبيرة على القطاع الزراعي والحيواني.
بيانات غير صحيحة
وأضاف أن الواقع الحالي يتطلب بذل جهود مضاعفة لإعادة القطاع الزراعي إلى مساهمته بالاقتصاد الوطني بدءاً من تنظيم العمل وتحديد الأولويات ووضع الخطط المتكاملة، مشيراً إلى أن هيكلية الوزارة سابقاً كانت متضاربة، لافتاً إلى أنه حتى البيانات الموجودة لدى الوزارة في عهد النظام المخلوع غير صحيحة، مطالباً أن ترفع كل جهة بيانات حقيقية لوضع الخطط الملائمة للمستقبل.
فصل الصلاحيات
وكشف وزير الزراعة عن وضع هيكلية جديدة للوزارة تقوم على فصل الصلاحيات وتحديد عمل المديريات المركزية والفرعية وعلاقتها وارتباطها مع الدوائر والشعب الزراعية، مشيراً إلى أنه تم إلغاء الوحدات الإرشادية والوحدات الدائمة، كما تم وضع هيكلية للمؤسسات التابعة للوزارة ذات الطابع الاقتصادي الربحي والهيئات البحثية والتنموية الاجتماعية.
تنسيق
وأكد وزير الزراعة ضرورة العمل حالياً على شقين الأول مشاريع التنمية الزراعية الأسرية وتحديد المشاريع اللازمة لتنمية واقع الفلاح والمربي من قبل مديريات الزراعة مع التركيز على القيمة المضافة، في حين يتعلق الشق الثاني بالمشاريع التنموية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام كمشاريع استجرار المياه وتنمية المناطق الزراعية بشكل كبير، ووضع الخطط لتصدير البذار المحسن وتحقيق الاكتفاء بالمنتجات الحيوانية من البيض والحليب، والتنسيق مع المنظمات والشركات الاستثمارية التي بدأت للتوافد إلى سوريا للاستثمار بالقطاع الزراعي والحيواني والاستفادة منها بما يحقق الفائدة للوطن ويسهم في التنمية.
وفيما يتعلق بالتعليم الزراعي بيّن وزير الزراعة أنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأشهر القادمة لتطوير التعليم الزراعي وتأهيل الدارسين فيه للدخول إلى سوق العمل والاستفادة من خبراتهم.
تصوير- صهيب عمراية
#صحيفة_الثورة