خبير مالي لـ”الثورة”: “المركزي” يمهِّد لبدء تطبيق نظام الاقتصاد الحر التنافسي
الثورة – وعد ديب:
أوضح الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد لـ”الثورة” أن قرار مصرف سوريا المركزي بإيقاف العمل بقبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سوريا لديه، يعني أنه لن يكون هناك قبول لوديعة لمصرف من أحد المصارف العاملة في السوق السورية لدى مصرف سوريا المركزي، معتبراً أنه لن يكون هناك أيضاً توظيف لوديعة بالقطع الأجنبي، أو لتجديد الودائع القائمة للمصارف لدى المصرف من الآن وصاعداً.
– نتيجة طبيعية:
وأضاف: أما ما يتعلق بالمادة الثانية من القرار.. وفيها يوقف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية، فهذا طبيعي ومحصلة للمادة الأولى، لأنه لن يكون هناك قبول وتجديد للودائع بالقطع الأجنبي، وبالتالي إذا لم أرد أن أجدد وديعة أو أقبل وديعة بالقطع الأجنبي فليس من الداعي أن يوجد سعر فائدة على هذه الوديعة.
– حساب جاري:
وحول المادة الثالثة التي جاء فيها: أن قيمة كل وديعة من الودائع الموجودة بالأصل، والتي نصت المادة الأولى منها أن مصرف سوريا المركزي لن يجدد للمصارف قيمة هذه الوديعة عندما تستحق، والتي يمكن أن يكون استحقاقها غداً أو بعد شهر أو بعد ستة أشهر، وبغض النظر عن الفترة ستتحول للحساب الجاري للمصرف- الموظف لهذه الوديعة، إضافة إلى أن مبلغ الفائدة المستحقة لها أصبح بالحساب الجاري للمصرف المعني.
وبالتالي- والكلام للخبير المصرفي والمالي، يمكنه أن يسحبها عندما تتوفر السيولة لدى مصرف سوريا المركزي ومن هنا، المادة الثالثة تحفظ حقوق هذه المصارف بهذه الودائع، بأنها ستصبح في الحساب الجاري، وبالتالي يمكن أن يقوم بسحبها مع الفائدة التي استحقت لها حتى تاريخ استحقاق هذه الوديعة.
– سلسلة من القرارات:
وباعتقاد- محمد، إن قرار مصرف سوريا المركزي آنف الذكر يأتي من ضمن سلسلة من القرارات التي بتوقعها أن تصدر خلال الفترة القادمة، وأنه متمم للقرارات التي صدرت في الفترة الماضية بعد سقوط النظام البائد، وبالتحديد القرار رقم 1684 الذي ألغى وجود تعهد إعادة تصدير المصدرين، والقرار 1683 الذي ألغى القرارات الخاصة بتمويل المستوردات ولاسيما القرار 1814 و1130، وبالتالي هذان القراران كانا بداية قرارات السلطة النقدية في سوريا في إطار بدء تطبيق نظام الاقتصاد الحر التنافسي في السوق السورية.
– جميع المستوردين:
الخبير المالي والمصرفي، قال: عندما نتكلم عن القرار 1683 الذي ألغى كل القرارات المتعلقة بتمويل المستوردات وأصبح يسمح للمستوردين بتمويل المستوردات التي يريدونها والمسموح باستيرادها بكل طرق التمويل المتاحة بغض النظر عن مصدر التمويل، يعني ذلك أنه يفترض أن يفتح المجال أمام جميع المستوردين بتمويل مستورداتهم بكل الطرق التي يرونها، سواء أكان تمويلاً ذاتياً أم تمويلاً من مصادرهم في الخارج أو إلى كل طرق التمويل، بما فيا متوقعاً صدور قرارات بالفترة القادمة تخص الموضوع ذاته.
– منفذ بسيط:
وأشار إلى أنه قد يعود السماح للمصارف العاملة في سوريا بالسوق السورية بمنح قروض أو بتمويل مستوردات المستوردين من الأموال التي لديهم كإيداعات، ومن هنا قرار وقف قبول ودائع بالقطع الأجنبي للمصارف لدى المركزي، قد يعني بتوصيف آخر وجود منفذ بسيط للمصارف للحصول على فوائد لكل إيداعاتها بالقطع الأجنبي لدى المركزي، وبالتالي هذه المصارف سوف تعود وتحصل على هذه الودائع إليها وفي حساباتها وتقوم بالبحث عن منفذ توظيف لها هذا المنفذ قد يكون من خلال ربما قروض بالقطع الأجنبي أو مساعدة في تمويل مستوردات المستوردين، وبالتالي سينعكس على عملية الاستيراد وتأمين مصادر التمويل من قبل هذه المصارف لهؤلاء.
– معدلات تضخم:
الدكتور محمد، قال: الاقتصادات التي لديها أزمات مالية أو معدلات تضخم، قد تقوم السلطات النقدية فيها بمنع أو عدم منح فوائد على الودائع بالقطع الأجنبي.
وهنا يجب أن نركز على أن هذا القرار ينص على ودائع المصارف لدى مصرف سوريا المركزي، والغاية معلومة، وهي تخفيف الدولرة، وتخفيف اللجوء إلى العملات الأجنبية لشرائها، ومن ثم وضعها ودائع، وهو خيار متاح في الدول التي تعاني من تضخم وأزمات عالمية، وأما إذا كانت الدولة مستقرة قد تقوم بوضع معدلات، بحيث يتوازن العرض والطلب على العملات كافة وأن يكون سعر الصرف مستقراً.
صحيفة – الثورة