المحامي حاج سليمان لـ “الثورة”: العدالة الانتقالية ترفع الظلم عن الملايين من ضحايا النظام المجرم

الثورة – المحرر السياسي:

لا شك أن قضية “العدالة الانتقالية” في سوريا من أهم القضايا التي تعني شعبنا، لأنه من دون تحقيق هذه العدالة، سيشعر ملايين الضحايا بالظلم وعدم الإنصاف، وسيعتقدون أن المجرمين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحقّهم وبحقّ أبنائهم وبناتهم قد أفلتوا من العقاب.وللوقوف على تفاصيل هذه القضية التقت “الثورة” المحامي أحمد حاج سليمان الذي أكد بداية أن السلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة انتقالية.
وقال المحامي حاج سليمان: هناك الكثير من المنظمات الحقوقية التي وثقت هذه الجرائم، واستمعت إلى آلاف الشهادات التي وثقت استخدام النظام البائد للاعتقال التعسفي والقتل الممنهج والتعذيب والاختفاء القسري، وقام بكل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومثل بعضاً من أسوأ الانتهاكات للقانون الدولي بحق شعبنا، وأن العدالة الانتقالية لا بد أن تنصف المظلومين وتعيد لهم جزءاً من حقوقهم بعدما استشهد أبناؤهم على يدي النظام المجرم.
وأضاف لقد تخلص شعبنا من نظام قمعي استبدادي إقصائي بفضل الله وسواعد الأحرار، وكنا كمحامين منذ انطلاق الثورة المباركة نجزم بأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يسود فيه الحق وينصف أهله بعد كل تلك الجرائم التي يندى لها  جبين الإنسانية خجلاً.
وبيّن حاج سليمان أنه يجب أن يكون للمحامين الدور الأكبر في تحقيق العدالة الانتقالية التي هي مطلب كل مظلوم، ولا بد من محاسبة ليس القتلة فقط، بل كل من شارك في تلك الجرائم في فروع الأمن من تجارة الاعتقال داخل السجون إلى إيهام الناس بمصير أبنائهم وقبض الملايين على معلومات كاذبة، وإيماناً من المحامين بضرورة إحقاق الحق ومعاقبة جميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين الطاهرة.
وأردف قائلاً: يجب ملاحقة من فر من المجرمين هارباً إلى الخارج وعلى رأسهم المجرم بشار، وذلك في المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية المعروفة بنظام روما عام 1989والتي من اختصاصاتها أنها تنظر بأشد الجرائم خطورة النوع الأول جريمة الإبادة الجماعية ويقصد بها إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها إهلاكاً كلياً أو جزئياً وتمثل قتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد، وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً وجزئياً، وفرض تدابير تستهدف منه الإنجاب داخل الجماعة ونقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى.
وأضاف أما النوع الثاني فهي الجرائم ضد الإنسانية وتعتبر جرائم ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وهي القتل العمد- الإبادة- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي- التعذيب- الاغتصاب- اضطهاد أي جماعة محددة لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثينية أو دينية أو أي أسباب لا تجيزها القانون الدولي.
واختتم المحامي حاج سليمان حديثه بالقول هذه الجرائم جميعها تفنن بها النظام البائد وأذاق شعبنا العظيم الويلات ويجب على الهيئات الحقوقية والمنظمات الإنسانية ومحامينا وقضاتنا أولاً التحرك العاجل في سبيل الاقتصاص من المجرم وأعوانه حتى نعيد للمظلومين بعضاً من حقوقهم.
#صحيفة_الثورة