الثورة – عبد الحميد غانم:
حفل الخطاب الأول للقائد أحمد الشرع بعد تسلمه رئاسة الجمهورية، باهتمام وارتياح شعبي سوري، وباهتمام عربي ودولي، فقد حمل خطوات ومؤشرات هامة، شكلت بمجموعها خطة عمل سياسية للمرحلة القادمة لإنقاذ سوريا وانتشالها من محنتها ومعاناتها بعد ٥٤ سنة من الممارسات القمعية للنظام البائد.
خطاب الرئيس الشرع يأتي بعد ٥٤ يوما على انتصار الثورة السورية وهزيمة وزوال نظام الأسد المخلوع، والذي عانت منه سوريا وشعبها الكثير من الممارسات القمعية وفقدان حالات الحرية والعدالة والمساواة.. فقد مارس النظام البائد كل وسائل القمع والهيمنة على قرار الشعب وسرق ثروات البلد وحرم شعبها من الاستفادة منها.
كما يأتي بعد انعقاد مؤتمر النصر، الذي أوكل للقائد الشرع مهمة رئيس الجمهورية.
خطاب لم يعتد عليه الشعب السوري طيلة أكثر من نصف قرن.
بين خطاب النظام البائد، الذي لم يكن يلمس الواقع، بل اعتمد على التخوين والتشكيك والانفصام عن الواقع، وابتعد عن هموم الشعب ومشكلاته وحقوقه، وتناول مصطلحات وألفاظ وعبارات محض خياليه… وبين خطاب الرئيس الشرع الشفاف والواقعي، فقد جسد هموم الشعب وأماله وتطلعاته، وخاطب العقل والقلب، وكان قريباً من الناس وهمومهم ومشكلاتهم وتطلعاتهم.
أول ما ركز عليه الرئيس الشرع هو ملء الفراغ السياسي وبناء سورية الجديدة بعد سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية، ووضع قواعد ومحددات هذا البناء .
لقد ركز الرئيس الشرع على ضرورة تكاتف الشعب خلف قيادة الثورة، وأن يتشارك معها، مشاركة حقيقية فاعلة ومؤثرة في بناء صرح المؤسسات، وإعادة مكانة سورية ضمن دائرة التأثير السياسي الإقليمي والدولي، وفك العزلة السياسية، التي حشر النظام المخلوع البلاد فيها .
بناء الوطن – وفق الرئيس الشرع – يكون عبر تحقيق السلم الأهلي وملاحقة الفارين والمجرمين من النظام البائد ومحاكمتهم، والعمل لإرساء الأمن والاستقرار، و أن تفرض الحكومة سيادتها على الأراضي السورية وتطرد المخربين.
وأن تمثل الحكومة كل أطياف الشعب السوري، وأن تجسد تطلعاته وآماله في قيام سوريا الجديدة والمعاصرة.
الأمر البارز هنا، تأكيد الرئيس الشرع على الدور الرقابي للشعب على عمل الحكومة ومساعدتها على القيام بمسؤوليتها، ضمن معادلة مطالب الشعب المحقة، وتحديات الحكومة وقدرتها على تبديد المخاوف عبر مرحلة عمل حكومي رشيد، يقوم بإزالة آثار سنوات الشدة والتعب التي عانى منها الشعب جراء سياسات النظام البائد.
لكن كيف يمكن للشعب ان يمارس دوره الرقابي الناصح للحكومة؟.
لقد اراد الرئيس الشرع في خطة العمل التي تضمنها خطابه، بنقل البلاد من مرحلة انتصار الثورة إلى مرحلة ترسيخ دعائم الدولة الجديدة لسورية على أسس وقواعد دستورية وعلى العدالة الانتقالية، انطلاقا من بناء الدولة وبناء مؤسساتها على معايير معاصرة تواكب التقدم والتطور الحديث، بدءا من إعادة بناء مؤسسات الجيش – الأمن – وزارات الدولة، إلى تنظيم المرحلة الانتقالية عبر أجهزة تنظيم الحريات والسلطة القضائية والمؤسسات الدستورية، فقد أعلن الرئيس الشرع أنه سيشكل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر( برلمان مصغر) يمثل الجميع ويمهد للقيام بوضع مرجع دستوري يؤطر عمل المؤسسات الدستورية والتشريعية ويكون ناظما لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة لتلاقي وجهات النظر حول البرنامج السياسي القادم، على قاعدة العدالة والشورى باعتبارها من صميم البناء وركيزة أساسية له.
لقد استطاع الرئيس الشرع تبديد المخاوف التي حاول البعض إثارتها، واسكات المشككين وتعزيز الآمال لأبناء الشعب السوري بالمرحلة المستقبلية القادمة من خلال تكاتف الشعب مع الحكومة للتغلب على مصاعب المرحلة وتحدياتها والعمل نحو الأفضل عبر خلق التفاعل والتعاون والصبر والتحمل للعبور نحو بر الأمن والآمان.
عملية ملء الفراغ السياسي تحتاج لحوار وطني يقوم على مشاركة الجميع ويستلزم التأييد الشعبي وهو مرهون بتحقيق أهداف الثورة على أرض الواقع بعدما هزمت النظام البائد، وهي أهداف الحرية والكرامة والعدالة.
#صحيفة_الثورة