الثورة
وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية والسجون اللبنانية الأخرى، نداءً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى وطنهم ومحاكمتهم أمام القضاء السوري، مؤكدين أن قضاياهم لا تتعلق بالإرهاب وأن معظمهم ضحايا التوقيفات العشوائية.
وأوضح السجناء في بيانهم أن توقيفهم جاء في إطار حملات استهدفت النازحين السوريين في لبنان خلال السنوات الأخيرة، حيث وُجّهت لهم تهم متفرقة، بعضها وُصف بأنه “جزافي”، ما أدى إلى ارتفاع أعداد السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية.
وأشاروا إلى أن أكثر من 70% منهم لم يحاكموا حتى الآن، في حين تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم مخالفاتهم، نتيجة عجزهم عن تأمين محامين أو دفع تكاليف المرافعة.
وأكد الموقوفون أن أوضاعهم داخل السجون لا تقل قسوة عن أوضاع المتهمين بقضايا الإرهاب، لافتين إلى أنهم يعانون ضعف الرعاية الصحية والغذائية، وأن عدداً منهم توفي تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، كما أشاروا إلى حالات انتحار حدثت في السجون نتيجة اليأس من طول فترة الاحتجاز وسوء الظروف.
وطالب السجناء بزيارة وفد رسمي سوري إلى سجن رومية للاطلاع على أوضاعهم مباشرة، كما دعوا السلطات اللبنانية إلى إقرار حلول استثنائية تشمل تخفيف الأحكام وتقليص العقوبات، وأكدوا أن مطلبهم الأساسي يتمثل في نقلهم إلى سوريا، استناداً إلى الاتفاقات السابقة التي جرى الحديث عنها بين الحكومتين السورية واللبنانية.
واختتم الموقوفون بيانهم بالتأكيد على ثقتهم في القيادة السورية الحالية، مشيرين إلى أن سياسة الرئيس الشرع بعد سقوط النظام السابق قامت على فتح السجون وإطلاق سراح المعتقلين، وأنهم يأملون أن تشملهم هذه السياسة لتتم محاكمتهم في بلدهم، بما يتيح للبريء استعادة حريته وللمدان قضاء محكوميته داخل وطنه.
ويشهد سجن رومية في لبنان أوضاعاً صحية بالغة الخطورة تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة المعتقلين السوريين، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في الثورة السورية، حيث تفشت داخل أجنحته أوبئة قاتلة مثل الكوليرا والتيفوئيد وإنفلونزا الخنازير، إضافة إلى انتشار التهابات جلدية حادة نتيجة غياب الرعاية الطبية والإهمال المستمر.