الثورة – سمر حمامة:
يعود معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين، ليعلن للعالم أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح، المعرض الذي ينطلق بين 27 آب الجاري حتى 5 أيلول، ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو أكبر تظاهرة ثقافية واجتماعية وفنية وتجارية تشهدها البلاد، ويعكس عودة دمشق إلى لعب دورها التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، بعد سنوات من العزلة والحصار.
منصة حضارية واقتصادية
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أكد لـ “الثورة ” أن معرض دمشق الدولي يشكل في دورته الثانية والستين حدثاً اقتصادياً بارزاً يعكس عودة سوريا التدريجية إلى المشهد الإقليمي والدولي, فمشاركة أكثر من 20 دولة كمؤشرات أولية و950 شركة عربية وأجنبية ومحلية لا تعبّر فقط عن حضور رمزي، بل تشير إلى تحوّل نوعي في النظرة إلى الاقتصاد السوري، وتفتح الباب أمام فرص تعاون تجاري واستثماري واعدة.
من حيث الحجم، يبرز المعرض كمؤشر على الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية السورية، فقد شاركت دول عربية كالسعودية (ضيف الشرف)، مصر، الأردن، قطر، الجزائر، ليبيا، والسودان، إلى جانب دول صديقة مثل تركيا، جنوب إفريقيا، بولندا، التشيك، بلجيكا، إندونيسيا، أبخازيا، والفلبين.
أما على مستوى الشركات، فقد بلغ عدد المشاركين نحو 950 شركة، منها 225 شركة أجنبية و725 شركة عربية ومحلية، موزعة على مساحة عرض تجاوزت 95 ألف متر مربع، ما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب هذا الزخم.
وبيّن قوشقجي أهمية تنوع مجالات نشاط الشركات المشاركة بشكل يعكس اهتماماً متعدد الأبعاد بالاقتصاد السوري، فهناك شركات تعمل في الصناعة التحويلية، تقدم معدات وماكينات وخطوط إنتاج، وأخرى في القطاع الزراعي تعرض تقنيات حديثة ومحاصيل استراتيجية، وتشارك شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، تقدم حلولاً رقمية وأنظمة إدارة، إلى جانب شركات البناء والتشييد التي تعرض مواد وتقنيات مرتبطة بإعادة الإعمار، ولا تغيب الصناعات اليدوية والتراثية، التي تعبّر عن الهوية الثقافية وتفتح آفاقاً للتصدير.
فرصة واعدة
وأكد أن هذا التنوع في المجالات يدل على أن الدول المشاركة تنظر إلى الاقتصاد السوري كفرصة واعدة، ولاسيما في ظل الحاجة إلى إعادة الإعمار وتحديث البنية الاقتصادية، ويعكس تقديراً لموقع سوريا الجغرافي كبوابة استراتيجية بين آسيا وأوروبا، ما يجعلها نقطة عبور مهمة للتجارة الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد العلاقات التجارية، فإن المعرض يشكّل منصة حيوية لعقد شراكات استراتيجية، سواء عبر اتفاقيات تعاون صناعي وزراعي، أم مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات التقنية، أم فتح قنوات جديدة للتصدير والاستيراد، خصوصاً في المواد الغذائية والمنتجات الصناعية.
كما يُتوقع إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرص عمل محلية.
في المحصلة، وحسب ما أكده قوشقجي فإن معرض دمشق الدولي 2025 لا يُعد مجرد فعالية تجارية، بل هو إعلان عن عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية، واستعدادها لبناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، والمشاركة الواسعة تؤكد أن الاقتصاد السوري، رغم التحديات، لا يزال يحتفظ بجاذبيته وقدرته على النهوض.
