ما كان متوقعاً من تغيرات مناخية عالمية ومحلية، أصبح واقعاً حقيقياً نعيشه اليوم، وتحدياً كبيراً يواجه الدول الكبرى.
فما بالكم بدول العالم الثالث..! تلك الدول لم تترك لها الحروب والصراعات أي مجال لاتخاذ ما يلزم جراء التغيرات المناخية المتسارعة.
ظاهرة التغير المناخي دخلت الأجواء السورية، وبدأت تترك أثرها في كثير من القطاعات، فالهطولات المطرية دون المستوى المطلوب، كما أن احتباس الأمطار تسبب بتراجع العديد من الزراعات، ومع حلول المنخفض الحالي الذي شهد هطولات ثلجية قد تكون عوضت شيئاً من المياه الجوفية، لكنها غير كافية لتلعب الدور الهام تجاه قطاع أساسي وإستراتيجي كقطاع الزراعة.
للأسف هذه التغيرات المناخية لم تكن في حسبان الجهات المعنية في الحكومات السابقة الفاسدة، وما كانت في واردهم، بدليل ما يحصل من نقص كبير في عدة زراعات من ضمنها القمح والخضار، والاضطرار إلى استيرادها من عدة دول كمنافس للمنتج الوطني.
لاشك أن عدم تدارك ما يحصل من تغيرات مناخية أوصلنا لما نحن عليه الآن، وبالتالي يستوجب اليوم إعادة النظر في مختلف الزراعات، ونوعية البذار الموزعة على الفلاحين، هذا أولاً.
أما ثانياً.. تلقي المزارع الدعم اللازم والضروري لإنعاش قطاع الزراعة، فتكاليف المستلزمات الزراعية في سوريا مضاعفة عن دول الجوار، وهذا ما يجعله أمام تحدٍ بترك “كار الزراعة”، ما يعني إنذاراً باستمرار تراجع القطاع.
نتساءل اليوم بعد حالة من عدم استقرار المناخ، ومثلها سعر الصرف، كيف ستنجز الجهات المعنية ما لديها من مسؤوليات تجاه القطاع الزراعي الذي يساوي القطاع النفطي في موارده من القطع الأجنبي، في حال أدارته الوزارات المسؤولة عن ملف الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي؟!.
