خبير مصرفي لـ”الثورة”: الطلب على الدولار استهلاكي.. وما نحتاجه أن يكون إنتاجياً

الثورة – وعد ديب:
هل انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار في السوق السورية وهمي، أم طبيعي، أم كان يخضع لسياسة نظام بائد؟.
يُعرَّف “السعر” على أنه نقطة التقاء العرض والطلب، ويكون وهمياً عندما يكون أحد طرفي المعادلة غير صحيح أو بمعنى آخر وهمياً.
– عرض حقيقي:
يقول الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي لصحيفة الثورة: من خلال الواقع لدينا عرض دولار حقيقي، ولدينا طلب على الدولار حقيقي، وبالتالي السعر حقيقي، ولكن الموضوع هو أن الطلب على الدولار لا نريده أن يكون للدولار، نريد أن يكون الطلب على الدولار لكي نشتري إنتاجاً، ولكي نشتري آلات لنستثمر، بمعنى أن يكون الطلب على الدولار مشتقاً من الإنتاج، وليس من أجل اكتنازه وبيعه، أي لا نريد أن نحوله لسلعة، كما كان أيام النظام البائد، حيث شهد وقتها جموداً، وعدم السماح بالتداول به، وبالتالي قيمته كانت دائماً في صعود، ومن هنا كان المواطنون يخبئون الدولار، ويبيعونه لاحقاً للاستفادة من الفرق في سعر الصرف.
– غاية الربح:
وأضاف: عندما وصل سعر الدولار إلى 15 ألف ليرة سورية كان السعر غير حقيقي “وهمي”، لأنه كان يشترى لغاية الربح من بيع الدولار، إذاً حجم الطلب على الدولار، هو من يحدد سعره أمام الليرة.
أما كيف يتحدد حجم الطلب- والكلام للخبير المصرفي– فإنه يكون وفق حجم الاستثمار المتوقع في الأيام والسنوات القادمة، والأمر الذي يخلق نوعاً من الراحة هو أن دخول وخروج الدولار أصبح بحرية عبر قنوات نظامية، فلا توجد قيود تحد من خروجه ودخوله، وبالتالي سوف يكون هناك مرحلة توازن، وعندما نقول توازن أي تلاقي بين العرض والطلب، يعني تحديد السعر.
ولفت إلى أن هذه المرحلة يحددها حجم الاستثمار، وفي البداية سيكون هناك طلب متزايد على الدولار نتيجة بدء الاستثمارات وتعطش الاقتصاد السوري لذلك، ما يدخلنا في مرحلة الهدوء لاحقاً.
– يجلب دولاراً:
وبما أن مصرف سوريا المركزي حدد مصدر الدولار من المستثمرين ومن البنوك، توقع وهبي أن من يرغب أن يستثمر في سوريا سيجلب معه الدولار.
ومن هنا يمكن القول: إنه لا يوجد ندرة بتوفر الدولار، والطلب عليه حالياً لأغراض الاستهلاك، أما الطلب على الدولار لأغراض الاستثمار وهو الكتلة الأهم والأكبر هو ما ستحدده المرحلة اللاحقة.