الثورة – رولا عيسى:
ما طرحته حكومة تسيير الأعمال بخصوص تحديد هوية الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد تنافسي حر، يعتبر فرصة ذهبية للسوريين وعليهم العمل على ترجمتها واقعياً.
نحن ننظر إلى الاقتصاد من زاوية الفرص المتاحة أكثر من النظر إليه من زاوية حسابية، إلا أن الضرورة تقتضي الإشارة لبعض الأرقام للتوضيح لتبرير اعتماد الاقتصاد التنافسي الحر.
يقول الخبير المالي والمصرفي عامر شهدا لـ”الثورة”: في عام ٢٠١٠ كان الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ٦٢ مليار دولار، ومعدل النمو لا يتجاوز ٤%، فالسؤال هو إن كنا نريد العودة إلى عام ٢٠١٠ لنحقق نفس الناتج المحلي.. وهل لدينا الإمكانات المادية التي تؤهلنا لتحقيق ذلك بظل شح الموارد وضعف التمكين المالي الحكومي؟.
ضعف الإمكانية
ويضيف: لا أعتقد أن هناك إمكانية، كما أن ضعف الإمكانية يقودنا لسؤالين: هل سنتجه باتجاه الحصول على ديون خارجية ورهن اقتصاد البلد وإنتاجه لخدمة هذا الدين، أم من العقلاني التوجه إلى رأس المال الوطني داخلياً وخارجياً للاشتراك في بناء الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر يضمن لسوريا حرية قرارها الاقتصادي والسياسي.
ويعتقد شهدا أن الخيار الثاني هو المجدي وأن التوجه إلى المستثمرين السوريين في الخارج لعودة استثماراتهم للبلد، ومشاركتهم في قيادة وإدارة الاقتصاد الوطني على أساس التنافسية وحرية العمل الاقتصادي، تحت شعار “دعه يعمل ودعه يمر”.
اقتصاد مخطط
ولكن لكي لا نكون ضبابيين في طروحاتنا لهوية الاقتصاد التنافسي الحر، والذي يعني في جوهره الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر على حد قول شهدا، علينا أن نوضح آثار هذا الاقتصاد السلبية والإيجابية آخذين بعين الاعتبار الوضع السيئ للمؤسسات والإدارة في بلدنا، والتي ستتسبب عمق في سلبيات هذا الانتقال، ولكن في الجهة المقابلة لدينا من الإمكانيات الكثير لخلق حلول تخفف كثيرا من هذه السلبيات.
تقليص دور القطاع العام
ويحدد شهدا الآثار السلبية للتحول لاقتصاد تنافسي حر بأنها تؤدي إلى زوال نظام الدعم المستمر للمواد الأولية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة لتقليص دور القطاع العام وما يرافقه من ارتفاع في معدلات البطالة.
وبحسب شهدا- يؤدي اقتصاد السوق الحر إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية وارتفاع أسعار المستوردات، وانخفاض حجم التصدير بشكل مؤقت وقصير، ولكن بسبب انخفاض سعر صرف العملة سيعود حجم التصدير إلى الارتفاع وبنسب كبيرة.
ولفت إلى أن اقتصاد السوق الحر يمكن أن يسهم بانخفاض القدرة الشرائية للعمال غير المؤهلين.
لكن بالمقابل يطمئن شهدا أن كل النواتج السلبية لاقتصاد تنافسي حر لها حلول وهي لا تحتاج لإمكانيات كبيرة.
ازدياد الإنتاجية
ويذكر أنه من الحلول ظهور السعر الحقيقي من خلال تفاعل آليات العرض والطلب، ودخول تكنولوجيا جديدة، وازدياد معدل الإنتاجية لدى القطاع الخاص بسبب المنافسة.
وينوه بأن اقتصاد السوق الحر من شأنه أن يؤدي إلى دخول الرأسمال الأجنبي وارتفاع معدل الاستثمارات، والتشجيع على الابتكار والتطوير في العملية الإنتاجية، وتحفيز روح المبادرة، إضافة إلى الحصول على قروض ومساعدات خارجية كبيرة.
أدوات جديدة
ويعتبر أن اقتصاد السوق الحر يسهم في نشوء أدوات جديدة للاستثمار مثل أسواق المال، والاعتماد على النفس وتطوير ورفع الكفاءات من قبل الأفراد ومختلف الشرائح الاجتماعية، منوهاً بأن تطبيق هذه النوع من السياسة الاقتصادية يحقق وفورات في الموازنة العامة واستعمالها في مشاريع البنى التحتية للاقتصاد.
#صحيفة_الثورة