الثورة – جهاد اصطيف وحسن العجيلي:
حرمت سنوات الحرب المواطنين من أدنى المقومات الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء، ضحية مبكرة خسرها أهل حلب ورغم مرور نحو ١٢ عاماً عليها وسيطرة النظام البائد على المدينة منذ نهاية العام ٢٠١٦، ولم يعد التيار الكهربائي مثلما كان عليه، ولم يكن التقنين الكهربائي يشبه حال بقية المحافظات، ولا يوجد جدول منظم يحدد مواعيد الوصل والقطع وعدد ساعاته.
أنسب الحلول
بدأت تنتشر المولدات الكبيرة- دونا عن المحافظات الأخرى- ومعها تضاعفت أجور الأمبيرات الأسبوعية رويداً رويداً، تبعا لزيادة أسعار المازوت بالمقام الأول.
ويتذرع أصحاب المولدات بغلاء أجور الصيانة والعمالة وضرائب البلدية وأتاوات أزلام النظام المخلوع وسواها، لتضاف بطبيعة الحال إلى قائمة طويلة من الأعباء المادية التي أثقلت ولاتزال كاهل سكان المدينة، في ظل تراجع قياسي في القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى يأس الأهالي من عودة التيار الكهربائي لوضع مقبول يلبي احتياجاتهم الأساسية، ولو بحدودها الدنيا، مما دفعهم للبحث عن بدائل، فكان ظهور المولدات أنسب الحلول.
أكثر من ١٠٠ ألف للأمبير
المولدات الكبيرة غزت أحياء حلب، وأسلاكها المتشابكة والممتدة إلى كل منزل تقريباً، سمة أساسية لأحياء المدينة من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها، فكانت الأمبيرات في بداية الأمر حلاً يفرج عن الأهالي بحلب هم حرمانهم من الكهرباء، سرعان ما تحولت إلى شر لا بد منه.
ارتفع سعر الأمبير الواحد من ١٠٠ ألف ليرة أسبوعياً في بعض الأحياء إلى أكثر من النصف تقريباً في أحياء أخرى بحسب عدد ساعات التشغيل غير الموحدة، مع كم هائل للأموال صرفت على الأمبيرات منذ أكثر من عقد كان سببها المباشر النظام البائد وزبانيته.
ما باليد حيلة
يقول هاني، الأربعيني القاطن في حي صلاح الدين: إن صاحب المولدة المشترك بها لتزويد منزله بالكهرباء يتقاضى ٩٠ ألف ليرة أسبوعياً لفترة التشغيل المسائية من 5 مساء حتى ١٢ ليلاً، وصباحاً مدة ساعتين، والآن بات يتقاضى ٧٠ ألفاً بعد تحديد سعر الأمبير من قبل المحافظة مؤخراً.
وتشرح وفاء- الستينية، القاطنة في حي المشارقة، معاناتها مع الأمبيرات بالقول: إنها مشتركة بأمبير واحد لتخفيف المصاريف، وهو لا يكفي لتشغيل الثلاجة أو الغسالة لأن تشغيل إحداهما، أو كليهما يحتاج إلى ثلاثة أمبيرات على الأقل، والأمر مكلف جدا ولا يمكن تحمله.
وبينت أن عدم انتظام مواعيد الكهرباء فرض على الناس مسألة الاشتراك بالأمبيرات، وبالرغم من تخفيض سعر الأمبير في الآونة الأخيرة، إلا أن المبالغ مقابل هذه الخدمة باهظة، قياساً لراتب أي موظف.
أثقلت كاهل العباد
وطالب بحل جذري لهذه المسألة، إما عن طريق تزويد أصحاب المولدات بمادة المازوت، أو زيادة وصل ساعات التيار الكهربائي، وتمكين الناس من قضاء احتياجاتها الأساسية بالحد الأدنى، بعيداً عن الأمبيرات التي أثقلت كاهل العباد، وتماشياً مع تصريحات المعنيين بالقطاع الكهربائي في الآونة الأخيرة.
نحمل أجرة الأمبيرات للسلع
صاحب أحد المحال بالقرب من سوق الرازي وسط المدينة، قال: إن سعر الأمبير ما زال مرتفعاً جداً، رغم تخفيضه مؤخراً، مقارنة بالوضع المعيشي والاقتصادي، ومع ذلك نضطر للاشتراك بالأمبير لكي لا تفسد بضاعتنا، وبنفس الوقت نحمل أجرة الأمبيرات على سلعنا ليدفعها الزبون.
عقوبات
تغير الوضع جزئياً منذ نحو ثلاثة أسابيع من سريان التسعيرة الجديدة، البالغة ٨٠٠ ليرة سورية لكل ساعة تشغيل واحدة، واضطر معظم أصحاب المولدات للالتزام نسبياً بها خشية العقوبات، مع تخصيص المحافظة رقمين لتلقي الشكاوى الخاصة بمولدات الأمبيرات.
المحافظ يتدخل
محافظ حلب المهندس عزام الغريب كان أصدر القرار رقم ٧٦ القاضي بتشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع مولدات الأمبيرات، من حيث أماكن التوضع، ورخص الإشغال، والاستجرار الفعلي للمحروقات، ومقارنته بساعات التشغيل الفعلية، إضافة إلى تقيدها بالضوابط والشروط الفنية والقانونية والبيئية اللازمة وتكليفها المالي، إلى جانب التعديات على الشبكة العامة للكهرباء في حال حدوثها، على أن يقدم الفريق تقارير دورية تتضمن نتائج العمل والملاحظات بهذا الخصوص.
أمل بتحسين الكهرباء
لا يخرج ملف الأمبيرات عن قائمة المعاناة اليومية كونها تنفرد عن المحافظات بهذه الظاهرة، وما صدر من تصريحات حكومية وعلى مستوى حلب على وجه الخصوص، وسعيها الحثيث مع الدول الجارة كتركيا والأردن لتحسين واقع الكهرباء في قادمات الأيام، لهو كفيل- باعتقادنا- بالقضاء على ظاهرة كلفت الناس كثيراً وضاعفوا من ساعات عملهم وتكبدوا الكثير في سبيل سد احتياجاتهم الأساسية من جهة وتكلفة الأمبيرات وحدها من جهة أخرى.
وتتصف هذه الظاهرة بالمعقدة، وتتعلق بأمور عدة منها، السكنية والاجتماعية والاقتصادية، فهي ليست مجرد مشكلة هندسية، وإنما اجتماعية واقتصادية وقانونية تتطلب جهداً جماعياً للوصول إلى حلول.
