الثورة – جاك وهبه:
تُعد الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية، إذ تلعب دوراً أساسياً في تمويل الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب دورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي.
فهي ليست مجرد وسيلة لجمع الإيرادات، بل تُستخدم أيضاً لتوجيه الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء المالية بشكل منصف بين مختلف الفئات.
لكن فعالية النظام الضريبي لا تُقاس فقط بحجم الإيرادات التي يحققها، بل تعتمد بشكل أساسي على مدى عدالته وكفاءته في تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة المالية وحماية المكلفين من الأعباء غير المبررة، فالنظام الضريبي العادل يجب أن يكون مرنا وواضحا، وقادرا على تحفيز النمو الاقتصادي من دون أن يعيق الاستثمار أو يزيد الأعباء على الشركات والأفراد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
إن إصلاح النظام الضريبي بات ضرورة ملحّة لتخفيف الضغط عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وضمان استقرار البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، فالتشريعات الضريبية يجب أن تكون متجددة ومواكبة للتطورات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق الإنصاف لجميع الفئات، سواء كانوا من أصحاب الدخل المحدود أم المستثمرين الكبار.
ومن أبرز التحديات التي تواجه النظام الضريبي الحالي تعقيد الإجراءات وكثرة الضرائب غير المباشرة التي تُثقل كاهل المواطنين، إلى جانب تأثير بعض القوانين على مناخ الاستثمار، لذلك، فإن أي إصلاح حقيقي يجب أن يركز على تبسيط الإجراءات، وإلغاء الضرائب التي تعيق النمو، وإيجاد آليات رقابة تحد من الفساد الإداري، مع تعزيز التعاون بين الجهات الضريبية والمكلفين لضمان التزام ضريبي عادل يخدم الاقتصاد الوطني.
إن تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتحفيز الاستثمار هو مفتاح نجاح أي نظام ضريبي، ولذلك فإن الإصلاح يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تضمن العدالة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
#صحيفة_الثورة