الثورة – رولا عيسى
ماذا بعد توقيع اتفاق تاريخي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وما هي أهميتها على الصعيد الاقتصادي واستقرار سوريا؟.
الاتفاق يمكن البناء عليه وجاء في توقيت مناسب ونقلنا إلى حالة من التفاؤل، ويعني اندماج 35% من الجغرافية السورية، خاصة وأنها تحوي أكثر من 70 بالمئة من مقدرات سوريا النفطية والزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى الثروة المائية الكبيرة الموجودة فيها آبار النفط، هذا يعني تعزيز القطاع النفطي لأن هذه المنطقة تحوي على نحو 90 بالمئة من نفط البلاد، إذ كان يبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل العام 2011، نحو 400 ألف برميل يومياً، منها 360 ألف برميل يومياً من المناطق الواقعة شرق الفرات ما يعني تحسين إيرادات الخزينة العامة للدولة.
الغاز
كما تضم المنطقة نحو 40 بالمئة من غاز سوريا، بإنتاج يقدر بـ 10 ملايين متر مكعب يومياً، فيما تتركز باقي حقول الغاز في ريف حمص الشرقي بالقرب من البادية، وهذا تحسن كبير في قطاع الطاقة ما يعزز العملية الإنتاجية.
450 ألف برميل وتقدر الدراسات أن احتياطي النفط في المنطقة الشرقية من سوريا، يبلغ نحو ملياري برميل، يمكن أن يصل إنتاجها اليومي لوحدها إلى أكثر من 450 ألف برميل يومياً، في حال تطوير عمليات الاستخراج، وحفر آبار جديدة.
محصول القمح
أما على صعيد الثروة الزراعية، فهي تنتج أكثر من 70 المئة من محصول القمح في سوريا، بالإضافة إلى أكثر من 80 بالمئة من محصول الشعير، وهذا يعني الانتهاء من استيراد القمح وتكليفه الباهظة، ويعني تخفيض تكاليف إنتاج الخبز بما ينعكس على توفيره وسعره.
الثروة الحيوانية
وفيما يخص الثروة الحيوانية تحوي منطقة الجزيرة السورية أكثر من 25 مليون رأس من الأغنام، وهي تعادل أكثر من 70 بالمئة من مجموع باقي الثروة الحيوانية في سوريا.
المياه
وعلى مستوى الأنهار والسدود، فمعروف أن المنطقة هي خزان سوريا المائي، ويمر فيها نهران، هما الأكبر في سوريا والمنطقة، الفرات ودجلة، ويوجد على نهر الفرات ثلاثة سدود كبرى، ويبلغ طول البحيرة خلف سد الفرات، نحو 80 كيلو متر، بعرض 4 كيلومترات، تزود المنطقة بالكهرباء وبمياه الري.
ومن الناحية الجغرافية، تبلغ مساحة المنطقة الشرقية نحو 35 بالمئة من مساحة سوريا، وأنها تقع بين دولتين كبيرتين، هما العراق وتركيا، وتعتبر ممراً تجارياً مهماً لكليهما، بالإضافة إلى أنها ممر لأنابيب النفط العراقية المتوقفة منذ العام 1980، والتي كانت تؤمن دخلاً سنوياً لسوريا، يقدر بنحو مليار دولار.
وبالخلاصة، توقيع الاتفاق يجب أن يفضي إلى تحريك عملية الإنتاج وإيرادات كبيرة للخزينة العامة، ومعروض جيد للقطع من مناطق الشرق السوري تسهم في تحسين قيمة الليرة. واليوم وبانتظار وضع تفاصيل الاتفاق، يمكن القول: إن جزءاً كبيراً من مقدرات الدولة السورية سيكون موضع دعم للاقتصاد، ويعني تباشير خير واستقرار معيشي أمني جغرافي مستقبلي.
#صحيفة_الثورة