الثورة – ميساء العلي
من وجوه التضخم، كسبب ونتيجة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، وبالتالي تآكل القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض والمحدود، ما يعني تراجع مستوى المعيشة وازدياد أعداد الفقراء، عدا عن التشوهات البنيوية في الهيكلية الاقتصادية، والخلل في المؤشرات الكلية، والتي تؤدي في المحصلة إلى تراجع القطاعات الإنتاجية السلعية، مقابل نمو القطاعات والأنشطة الريعية والطفيلية وغير الشرعية.
اقتصادياً، فإن ظاهرة التضخم ليست حدثاً استثنائياً يحدث في سوريا فقط، بل أيضاً في الاقتصادات العالمية، فنحن لم نصل إلى ما يسمى التضخم الجامح الذي يعتبر أقسى أشكال التضخم، حيث يزيد معدل الأسعار على ٥٠% أو أكثر خلال شهر.
عوامل مؤثرة
وبالتأكيد فإن معدل التضخم يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض قيمة العملة النقدية، وبالتالي إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار، كما يؤثر على ميزان المدفوعات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج وهجرة العقول والكفاءات.
مؤشرات
بحسب تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، فقد بلغ معدل التضخم العام المحسوب للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% خلال الفترة السابقة ذاتها.
استمرار الارتفاع في الأسعار
وبحسب التقرير يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة، كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4%، وهو أدنى من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
في سياق متصل يعود الانخفاض إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية كما بلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7% وهو أعلى من المعدل 13.8% لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
#صحيفة_الثورة