الثورة – خالد الخالد:
ليس خافياً على أحد أن المحروقات في محافظة القنيطرة أيام النظام البائد، كانت تجارة رابحة لأصحاب القرار والمحطات، وحتى العمال الذين تملكوا منازل وسيارات عقارات ومحال تجارية، وكانت الحصة الأكبر تذهب لمن يدفع أكثر، وأمام ذلك ظهرت السوق السوداء في محافظة صغيرة، وأصبح بيع المحروقات مهنة من لا مهنة له، ونتيجة لذلك ظهرت أزمة النقل التي عانى منها أبناء المحافظة بفعل قرارات عشوائية من أصحاب القرار، حيث كان يقوم صاحب المركبة (السرفيس) ببيع مستحقاته بمبالغ كبيرة من دون أن يحرك المركبة، وبالتالي توفير الإصلاح والزيوت وعدم استهلاك الإطارات، أما الطامة الكبرى فكانت حرمان المداجن من مازوت التدفئة، وكذلك مزارعي الزراعات الصيفية، مما اضطرهم لشراء المادة من السوق السوداء وبأسعار كبيرة، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج والخلاصة أن المواطن كان يدفع فاتورة كل ذلك.
اليوم وبعد التحرير المبارك اختفت السوق السوداء في محافظة القنيطرة، ليتبين لأبناء المحافظة أن أصحاب القرار “اللصوص” في زمن النظام البائد كانوا السبب في إيجاد هذه السوق بالتواطؤ مع أصحاب المحطات ومراكز التوزيع.
ويؤكد أبناء القنيطرة أن أسعار المحروقات بالمحافظة أرخص من باقي المحافظات المجاورة، وأصبحت اليوم المنافسة كبيرة بين أصحاب المحطات وسيلة لجذب واستقطاب المواطن بسبب وفرة المادة وبكميات كبيرة، وهناك عروض كثيرة من المحطات وآخرها اليوم، حيث أعلن صاحب عدد من المحطات عن بيع المازوت (سادكوب) بـ9900 ليرة، الأوروبي 9800 للتر الواحد، ومادة البنزين 10900 ألف ليرة للتر الواحد، في حين أن سعر البنزين في محطة سادكوب 12300 ليرة للتر الواحد.