الثورة _ ترجمة ختام أحمد
بدأت ألمانيا يوم الاثنين جولة جديدة من التعهدات بتقديم المساعدات لسوريا، حيث استضاف الاتحاد الأوروبي حملة مانحين للبلد الذي مزقته الحرب بعد الإطاحة ببشار الأسد.
إن القوى الغربية والإقليمية تسعى جاهدة إلى توجيه سوريا إلى طريق الاستقرار بعد 14 عاما من الحرب التي أدت إلى نزوح الملايين عبر حدودها، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: إنه “لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة”، وأعلنت أن برلين ستقدم 300 مليون يورو إضافية للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة للسوريين في البلاد وحول المنطقة.
لقد عقد الاتحاد الأوروبي حملة المانحين السنوية لسوريا على مدى السنوات الثماني الماضية- ولكنها ركزت بشكل رئيسي على دعم اللاجئين في البلدان المجاورة وتجنبت أي اتصالات مع نظام الأسد.
ركز المؤتمر على تعزيز الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها السوريون واللاجئون الذين يعيشون في جميع أنحاء المنطقة، إن احتياجات سوريا هائلة حيث أصبحت مساحات واسعة من البلاد تحت الأنقاض وأصبح الاقتصاد مدمراً بسبب سنوات من العزلة الدولية بعد أن أدت حملة الأسد على الاحتجاجات المعارضة في عام 2011 إلى إشعال الحرب، ولا تزال البلاد تواجه وضعا إنسانيا خطيرا، إذ يقدر عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة بنحو 16.7 مليون شخص، وتقول الأمم المتحدة: إن سوريا، بمعدلات النمو الحالية، ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً للعودة إلى مستواها الاقتصادي قبل اندلاع الحرب المدمرة، وطالب الحكام الجدد في سورياـ برئاسة أحمد الشرع ـ بالمساعدة من أجل مساعدة البلاد على التعافي، لقد خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد، لكنه يصر، إلى جانب قوى أخرى، على أن السلطات يجب أن تفي بوعودها بشأن عملية انتقال شاملة.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “نحن بحاجة إلى مواصلة رفع العقوبات، لأنه إذا كان هناك أمل للشعب، فسيكون هناك أيضا قدر أقل من الفوضى”، وكانت هناك خطوات إيجابية من جانب دمشق، بما في ذلك توقيع الشرع على إعلان دستوري يحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ويضمن حقوق المرأة وحرية التعبير.
تمكنت حملة المانحين العام الماضي من جمع 7.5 مليار يورو (8.2 مليار دولار) في شكل منح وقروض لمساعدة الشعب السوري.
لكن الجهود المبذولة لتجاوز هذا المستوى هذه المرة قد تتأثر بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض ميزانية واشنطن المخصصة للمساعدات الخارجية، وحتى الآن ظلت الولايات المتحدة أكبر مانح فردي لتمويل الجهود الإنسانية في سوريا، وفقاً للأمم المتحدة، حتى قبل عودة ترامب إلى السلطة.
ظلت خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة تعاني من نقص التمويل بشكل مؤسف، حيث لم تتجاوز 35% من المبلغ المطلوب وهو 4.1 مليار دولار، وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي: إنهم يأملون أن تتحرك الدول العربية في الشرق الأوسط للمساعدة في سد أي فجوات تتركها الولايات المتحدة.
المصدر _ The NewArab
#صحيفة_الثورة