الثورة – مجد عبود:
في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء وتعزيز الرقابة المالية في سوريا، أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، قراراً بتكليف لجان مركزية تحت إشراف السادة الوكلاء لإعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي.
وأكد المنصور أن القانون والهيكلية الحاليين لا يواكبان متطلبات المرحلة الراهنة، مما يستدعي إجراء تعديلات جوهرية لتحقيق رؤية أكثر تطوراً وفعالية، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للنهوض بعمل الجهاز وتعزيز كفاءته، بما يساهم في رفع مستوى الرقابة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المستمرة لتحديث المؤسسات الحكومية، بما يعكس الحاجة إلى إدارة مالية أكثر شفافية ومساءلة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة أي خلل إداري أو مالي.