رحل نظام الأسد، لكن إرثه الثقيل ما زال جاثماً على سوريا، حاضراً في كلّ تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عقود من القمع والاستبداد لم تترك وراءها دولةً يمكن إصلاحها بسهولة، بل تركت دماراً ممنهجاً أصاب بنية المجتمع قبل أن يطال الحجر.
اقتصادياً، نهب النظام البائد مقدرات البلاد، وأرسى قواعد الفساد، حتى صار جزءاً من بنية الدولة، تفكك الاقتصاد، وتراجعت قيمة العملة، وانهارت البنية التحتية، تاركاً السوريين في مواجهة الفقر والبطالة والهجرة القسرية.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد زرع الفرقة بين أبناء الشعب، واستثمر في التخوين والتقسيم، ليجعل من سوريا ساحة للصراعات الطائفية والإقليمية، كما حول مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع، بدلاً من أن تكون حامية للمواطنين.
سياسياً، ترك النظام المخلوع دولة بلا مؤسسات فعلية، وأجيالاً لا تعرف سوى لغة الخوف والقمع، وتفكيك هذا الإرث يحتاج إلى جهد هائل لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والقانون، وترميم الثقة بين السوريين أنفسهم.
الإطاحة بهذا النظام لم تكن سوى خطوة أولى، أما المعركة الحقيقية فهي محو إرثه، وبناء سوريا جديدة، حرة من قيود الاستبداد والتبعية والفساد.