الثورة – رولا عيسى:
تتوجه الأنظار مع اقتراب أيام العيد إلى ضرورة مراقبة وضبط الأسواق، نتيجة ما يحصل من استغلال ناتج عن زيادة طلب الناس على مستلزمات العيد من الحلويات والألبسة. غالبية من التقيناهم تحدثوا عن توفر واضح للمواد والسلع، مع وجود تباين في أسعار الحلويات والألبسة، ووسط حركة جيدة في الأسواق تؤكد المشاهدات تراجعاً في القوة الشرائية للمواطنين.”الثورة” سلطت الضوء على عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونها المعني الأول بضبط الأسواق.
استعدادات العيد
وفي لقائها مع مدير حماية المستهلك الدكتور أحمد الحسن قال: إن الوزارة تركز عملها بعد النصف الثاني من شهر رمضان المبارك نحو استعدادات العيد، ومنها أسواق الألبسة ومستلزمات العيد والحلويات والضيافة.
تنظيم ضبوط
وأشار إلى خطة عمل خاصة بشهر رمضان والأعياد بدأتها الوزارة، وتم تنظيم العديد من الضبوط في كل المحافظات، ومنها ما يخص محال بيع الألبسة والحلويات وضيافة العيد، وعليه تكثف دوريات حماية المستهلك حضورها في الأسواق بهدف الالتزام بالتعليمات وتطبيق القانون بما يصب في مصلحة المستهلك بالنهاية.
توفير المواد
ولفت إلى أن الجهود تتوجه قبل وخلال أيام العيد باتجاه توفير المواد ومنها مستلزمات العيد، وتسيير دوريات حماية المستهلك في الأسواق والمحال التجارية، وتعمل على سحب العينات، ومصادرة الألعاب النارية والمفرقعات، وتم تنظيم العديد من الضبوط بحق عدد من الباعة والمحال التجارية.
لم نلحظ ارتفاع الأسعار
وعن ارتفاع أسعار مستلزمات العيد، قال مدير حماية المستهلك: من خلال المتابعة لم نلحظ ارتفاعاً، وبشكل عام الأسعار على حالها وتخضع للعرض والطلب، كما أن المواد متوفرة في السوق والمعروض كبير، منوهاً بانتهاء آلية التسعير السابقة القائمة على تحديد السعر وتجاهل التكاليف الحقيقية، فمن المعروف أن هنالك متغيرات بتكاليف إنتاج السلعة تختلف بحسب الجودة والمواصفات وأجور النقل وبدل الإيجار.
التكاليف
وبالنسبة للحلويات والألبسة يقول الحسن: رصدنا انخفاضاً واستقراراً في أسعارها، وتباين الأسعار بين الأسواق والمحال يعود إلى اختلاف التكاليف والمواصفات، فالحلويات يتم تسعيرها بناءً على الإضافات ونوعية السمن وغيرها من المواصفات، والألبسة الشيء ذاته تختلف من حيث الجودة ونوعية القماش.
حرية الشراء
الدكتور الحسن ختم حديثه بالقول: إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل وتتدخل لضبط الأسواق وتتخذ ما يلزم من إجراءات تتناسب مع اقتصاد السوق الحر، ومنها الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح وبارز، ناهيك عن رصد حالات الغش والاحتكار والاستغلال، وفي ظل الاقتصاد التنافسي يكون للمستهلك حرية الشراء من المكان الأنسب، فالأمر يخضع للمنافسة بين التجار لجلب المستهلك، وهنا تخفيض الأسعار يصبح مسؤولية التاجر عبر تقديم عروض تناسب قوانين السوق الحر وتجذب المستهلك وتؤدي لضبط الأسواق.