الإعلان عن عودة أكثر من ٣٠٠ معمل في حلب للإنتاج، يبشر بالخير، وأن دوران العجلة الاقتصادية بدأ من عاصمة سوريا الاقتصادية، وهذا يعني أيضاً توفيرعمالة كبيرة ونمو باقتصادنا الوطني..
بالطبع هذه العودة ستنسحب على مدينة ريف دمشق وحمص وحماة.عندما نتحدث عن الصناعة السورية، نستذكر دائماً أنها كانت علامة فارقة، وخاصة صناعة النسيج الذي وصل إلى معظم دول العالم، فكنا نتباهى بالقطن السوري الذي صُنع منه الألبسة القطنية لدرجة أن من كان يزور الدول الأوربية- وتحديداً إيطاليا- كان يفتخر بالصناعة السورية.
اليوم نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي، سواء العام منه أم الخاص، بحيث لا تكون فقط عند ضغط الحاجة، بل تكون استشرافاً للمستقبل، وهذا يتطلب أن يكون هناك فريق متعاون من كلّ الجهات للوصول إلى هيكلة متوازنة تحقق الغاية المرجوة منها.
فلا يخفى على أحد الوضع الصعب الذي أصاب قطاع الصناعة جرّاء القرارات والقوانين أيام النظام البائد، والتي أدّت إلى موته سريرياً.
وبالتأكيد.. إن نجاح الصناعة وعودتها يعني نمو القطاع الزراعي لتكون مخرجاته هي المواد الأولية لصناعة سورية كانت سمعتها عالمية، ولابدّ أن تعود من جديد عن طريق خلق القوانين والتشريعات المحفزة على نموها لانطلاقتها من جديد.